وتناولت الجلسة التحدّيات والمشاغل الاقليميّة المشتركة المتعلقة بالتغيرات المناخية وتداعياتها على الأمن الغذائي، كما تم التباحث في آفاق التّعاون التّونسي الأوروبي وسبل مزيد دعمه لا سيما في مجال المياه.
وبالمناسبة، أبرز الوزير الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية على بلادنا من حيث تراجع التساقطات وتأثيرها على الأمن الغذائي بصفة عامة، مبينا أنّ هذه الانعكاسات لازالت فعالياتها تتفاقم في أفق 2040 حسب الدّراسات العلميّة وهي ناجمة بالأساس عن انبعاثات غاز الكربون للبلدان المصنعة، وفي هذا الإطار دعا ممثلي الاتّحاد الأوروبي الى تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين بما يخدم مصلحة الجميع على عدّة مستويات.
كما أكّد أن للوزارة رؤية واضحة وتوجّهات واستراتيجيات على المدى القصير والمتوسط لدعم قطاع المياه وحوكمته لمواجهة الطلبات المتزايدة على كل من مياه الشرب ومياه الري في ظل الشح المائي، وذلك بناء على برنامج عمل تسعى لتحقيقه.
وقد عبّر ممثلو مفوضية الاتّحاد الأوروبي عن استعداد الاتّحاد لمواصلة دعم التّعاون المشترك مع تونس، وذلك من خلال توفير المساندة الفنيّة الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة في قطاع المياه، كما ثمّنوا مستوى التعاون القائم بين الجانبين في عدّة قطاعات أخرى على غرار الصيد البحري والفلاحة البيولوجيّة والسياحة الايكولوجيّة، وأشادوا بالتجربة البحثية في مجال معالجة المياه بالمعهد العالي للعلوم الفلاحيّة بشط مريم.
هذا وقد تمّ الاتفاق على برمجة لقاء عمل بين الطرفين خلال الأسبوع القادم لوضع خارطة طريق بغاية تفعيل المشاريع المبرمجة على أرض الواقع وفي أحسن الآجال.