تم خلال الاسبوع الجاري، نشر قضية استعجالية امام قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية صفاقس2، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات ضد الممثلين القانونيين لبلديات قرمدة والعين وطينة، تعلق موضوعها بما تعيشه المناطق التابعة للبلديات المذكورة من اضرار بيئية جراء تراكم الفضلات المنزلية والمشابهة بشوارع وانهج المدينة اثر غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب منذ 27 سبتمبر الماضي، وفق ما جاء في موضوع الدعوى الذي تسلم مكتب /وات/ بصفاقس نسخة منها.
وتضمنت الطلبات النهائية لهذه الدعوى الاستعجالية، التي من المنتظر ان تعقد جلسة قضائية بشانها امام الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، يوم 9 نوفمبر القادم، الاذن من قبل عدالة المحكمة لولاية صفاقس وللبلديات المذكورة كل في حدود اختصاصه برفع الفضلات فورا ودون تاخير والزام وكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبال الفضلات في اجل لا يتجاوز 48 ساعة من صدور هذا القرار وفي صورة عدم الامتثال تكليف احد الشركات المختصة في رفع الفضلات ونقلها الى مراكز التحويل والتجميع المعدة للغرض وتهيئتها من قبل وكالة التصرف في النفايات ،وذلك بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر وعلى نفقة البلديات الى حين التوصل من قبل وزارة البيئة والسلطات المركزية الى حل جذري للكارثة البيئية.
وفي ردهم على هذه الدعوى الاستعجالية ، اعرب رؤساء بلديات قرمدة والعين وطينة، في تدوينات على صفحاتهم الخاصة في الشبكة العنكبوتية “الفايس بوك” نقلوها في تصريحات مباشرة لوكالة تونس افريقيا للانباء عن “استيائهم العميق من عدم حيادية المجتمع المدني وما آل اليه من خدمة لاجندات سياسية”، وفق تعبيرهم، مستنكرين عدم رفع نشطاء المجتمع المدني هذه الشكاية ضد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات باعتبارها //السبب والطرف الوحيد في هذا المشكل//، ومتهمين هؤلاء بانهم يريدون اقحام البلديات في هذا المشكل ظلما وبهتانا ،وذلك لاغراض سياسية دنيئة//”.
يذكر ان الجهات والجمعيات التي رفعت الدعوى الايتعجالية هي جسور التواصل، وسيب التروتوار ،والنادي البحري، والمجلس الجهوي لعمادة الصيادلة بصفاقس ،والجامعة التونسية للبيئة والتنمية ،وجمعية التنمية المستدامة بصفاقس