وعبّر عدد منهم عن استغرابهم مما وصفوه بـ “إقصائهم من الانتداب في الوظيفة العمومية” وتحديدا في عدد من الوزارات بسبب ” البحث الأمني الذي أجرته مصالح وزارة الداخلية”، حسب قولهم.
وأكّدوا أن وضعيتهم الأمنية سليمة وأنهم يمارسون عملهم في عدد من المصالح العمومية منذ حوالي 14 عاما من دون حصول أية مشاكل أو تذمر من قبل رؤسائهم المباشرين من أدائهم.
وناشدوا رئيس الجمهورية قيس سعيد برفع ما وصفوه بـ “المظلمة التي ارتكبت في حقهم وإعادة انتدابهم في الوظيفة العمومية” وتمكينهم من حقهم في العمل اللائق والأجر العادل.
وطالب العمال رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر بانتدابهم على غرار بقية زملائهم من الدفعة الأولى في الوظيفة العمومية بناء على اتفاق 20 أكتوبر 2020 وذلك بعد 13 سنة من العمل الفعلي داخل مؤسسات الدولة.
وطالبوا بإلغاء العمل بالبحث الامني في عملية الانتداب باعتباره لا يمثل شرطا من شروط الوظيفة العمومية، منادين بتوزيعهم على وزارات أخرى غير تلك التي تم تعيينهم فيها منذ البداية والتي ترتكز على البحث الأمني في عملية الانتداب.
يذكر أنه تم تسوية ملف 5988 عاملا في الدفعة الأولى، حسب المنصة الرقمية لتسوية ملف عمال الحضائر.