تعمق عجز ميزانية الدولة خلال النصف الأول، بشكل ملموس، ليبلغ 3،8 مليار دينار (حجم ميزانية الدولة 47،2 مليار دينار) مقابل 2،4 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2019، وفق البنك المركزي التونسي.
وأرجع البنك، في نشريته حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة، تعمّق العجز، إلى تراجع الموارد الذاتيّة بنسبة 11،9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 18،3 بالمائة خلال النصف الأول من 2019.
وأشار البنك المركزي التونسي إلى أنّ الإيرادات الضريبية لتونس، بلغت قيمة 12،7 مليار دينار بحلول شهر جوان 2020، مسجلة انكماشا بنسبة 11،4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2019.
وتعود هذه الوضعية إلى تأثير جائحة كوفيد-19 والإجراءات، التي تمّ اتخاذها في تونس، بغاية الحد من انعكاساتها وخاصّة انعكاسات الحجر الصحي الشامل، وفق تحليل المركزي التونسي.
ولاحظ البنك أنّ تراجع العائدات الضريبية طال الضرائب المباشرة، التي تراجعت بنسبة 9 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 40،4 بالمائة سجلته خلال الفترة ذاتها من 2019
وتراجعت العائدات من الضرائب غير المباشرة، بدورها، بنسبة 13،4 بالمائة مع موفي جوان 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3،9 بالمائة في 2019.
وتقلّصت في إطار الضرائب المباشرة، ايرادات الضريبة على الشركات بنسبة 18،7 بالمائة، موفى جوان 2020، مقابل زيادة بنسبة 40،3 بالمائة في 2019.
وتراجعت العائدات من الضريبة على القيمة المضافة، في اطار الضرائب غير المباشرة، نهاية جوان 2020، بنسبة 15،5 بالمائة في حين تراجعت ضرائب اخرى بنسبة 13 بالمائة.
وتوقّع وزير المالية، محمد نزار يعيش، في حوار نشرته وزارة المالية على صفحتها الرسمية عل موقع “فايسبوك”، خلال شهر جويلية 2020، أن يكون حجم تاثير كوفيد -19 على المالية العمومية في حدود 5 مليارات دينار.
واعتبر يعيش أن عجز الميزانية سيتجاوز نسبة 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.