وتأتي بيانات المؤسسة المالية الدولية، المنشورة ضمن عدد خاص حول ”مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” على الموقع الإلكتروني للصندوق، في ظل الحرب في غزة وصعوبات حركة الشحن على مستوى البحر الأحمر والتي أثرت على آفاق النمو ودفعت نحو تحيين البيانات.
وكان صندوق النقد الدولي قدّر نمو اقتصاد تونس بنسبة 1.3 بالمائة في 2023 و1.9 بالمائة في 2024 مقابل 2.5 بالمائة خلال سنة 2022، وفق بيانات نشرها حول النمو في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال شهر أكتوبر 2023، والتي أبقى فيها على نفس المعطيات الصادرة ضمن نشرة أفريل من نفس التقرير.
وأكد الصندوق في تقريره الجديد لشهر جانفي 2024، أن الصراع إندلع في الوقت الذي كانت فيه المنطقة تشهد تباطؤا في معدلات النمو بالفعل، ليفاقم التحديات القائمة اذ أن مستويات الدين لاتزال مرتفعة، ولم يسجل التضخم انخفاضا كافيا حتى الآن في العديد من الاقتصاديات.
وأشار الصندوق الى أن الوضع تزيد من تعقيده عديد العوامل الأخرى من بينها تخفيضات إنتاج النفط المرتقبة في عدد من الاقتصاديات المصدرة للنفط، والتي تؤثر سلبا على نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي ، بالرغم من أن النشاط غير الهيدروكربوني لا يزال قويا.
وأضاف أن الوضع يزيد من تعقده، تشديد السياسات خاصة وأن السياسات الكلية التقييدية لا تزال ضرورية لخفض مستويات الدين والتضخم المرتفعة في بعض البلدان.