انتقد المشاركون في المنبر الحقوقي حول “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين الرهانات القديمة والتحديات الجديدة “، وهو عنوان اصدار جديد لعضو الرابطة ، إبراهيم بن صالح، خلال الفترة الأخيرة عن “دورها المنوط بعهدتعا والإنحراف عن مبادئها الكونية والشمولية في الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وقد أرجع عدد من الحقوقيين والرابطيين في تدخلاتهم خلال هذا اللقاء الذي انتظم اليوم الأحد، بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بصفاقس، ،انحراف الرابطة خلال السنوات الاخيرة، عن مبادئها واهدافها الكونية والشمولية الى سقوطها في الخصوصية وانغماسها في المتغيرات السياسية التي تعيش على وقعها بلادنا منذ 2011 والمحاصصات الحزبية و الصراعات الفكرية والايديولوجية التي باتت تسود عدد من المنتمين الى الرابطة وانصهارهم في حراك 25 جويلية”، وفق تقديرهم
وشدد المتدخلون، على ضرورة محافظة الرابطة اعلى كونية مبادئها في الدفاع عن هذه الحقوق وعلى استقلاليتها عن العمل الحزبي والسياسي ومعارضتها للسلطة الحاكمة، وابداء ارائها بكل استقلالية من المتغيرات السياسية التي تعيش على وقعها بلادنا، وذلك في اشارة الى القانون الانتخابي الجديد والاستفتاء حول الدستور الجديد.
وقد تطرق مؤلف كتاب “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين الرهانات القديمة والتحديات الجديدة”، ابراهيم بن صالح، في الباب الاول من الكتاب الى الاتجاه والسياق العام للرابطة منذ تاسيسها في السبعينات والى مسالة استقلاليتها وبحثها عن التوازن منذ نشاتها ومحاولات احتوائها وقمعها وضرب استقلاليتها من قبل السلطة الحاكمة من خلال ملاحقتها لمظوري الرابطة ومقضاتهم، خاصة ما بين 2005 و2011، فضلا عن الصراعات الايديولوجية والمحاصصات الحزبية التي تسود الرابطة حاليا