قال مدير عام الطفولة بوزارة المراة والاسرة وكبار السن شكري معتوق ان الوزاة استكملت اعداد مشروع قرار لتنقيح كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الاطفال وذلك بالتشاور مع مختلف الاطراف المتدخلة.
واوضح معتوق، الاحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان فكرة تنقيح كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الاطفال ومراجعة نظم التعهد التربوي بالاطفال بطريقة تضمن لهم السلامة والحماية الجسدية والنفسية وتدعم الثقة بين الاسرة والمؤسسة التربوية، جاءت نتيجة التجاوزات والانتهاكات الحاصلة ببعض المؤسسات في حق الطفولة خلال الفترة الماضية والذي بلغ في بعض الاحيان الى وفاة اطفال بسبب الاهمال والتقصير.
وتعود اسباب مراجعة كراس الشروط فتح رياض الاطفال ايضا وفق ذات المتحدث الى تدني مستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الاطفال نتيجة عدم تخصص الاطارات المباشرة للاطفال مبرزا ان حوالي 50 بالمائة من الاطارات المتواجدة بهذه المؤسسات لم تتلق تكوينا خصوصيا في اليات التعامل مع الاطفال دون سن المدرسة واليات التنشيط التربوي الاجتماعي الذي يرتكز على مسارات بيداغوجية علمية.
واشار معتوق الى ان الوزارة قامت بمجهودات كبيرة للتصدي لظاهرة انتشار الفضاءات العشوائية، التي اصبحت ظاهرة اجتماعية اساءت بشكل مباشر الى منظومة الطفولة والى تمثيلية مؤسسة روضة الاطفال باعتبارها وحدة تربوية اجتماعية تقدم خدمات تساهم في تنشئة الاطفال وفي ضمان مراحل نمو نفسية ومعرفية وتربوية واجتماعية متوازنة للاطفال.
وبين ان هذه المجهودات وعلى اهميتها فان الوزارة رصدت خلال سنة 2020 حوالي 317 فضاء فوضويا مقابل 1050 فضاء فوضويا سنة 2015 وابرز مدير عام الطفولة انه وامام كل هذه التجاوزات التي تم تسجيلها اصبح من الضروري ادراج جملة من الاجراءات جديدة صلب كراس الشروط لتوفير مزيد الحماية القصوى للاطفال مبينا ان من بين اهم هذه الاجراءات ضرورة تركيز اجهزة مراقبة للمدخل الرئيسي للمؤسسات وفضاءات الاستقبال والاروقة برياض الاطفال وضرورة حصول مديري المؤسسات وكافة الاطارات التربوية على شهادة في الاسعافات الاولية عوضا على الاقتصار على مدير المؤسسة حسب مقتضيات كراس الشروط السابق.
كما تم التاكيد ضمن الاجراءات الجديدة على مبدا عدم التمييز والسعي الى تعميم جودة الخدمات للجميع وذلك بتمكين الاطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية من الانتفاع بخدمات رياض الاطفال والعمل على تكريس حق البقاء والنماء لفائدتهم وذلك بادراج شروط متعلقة بصحة الاطفال من ذلك وجوبية الاستظهار بالشهادة الطبية للاطفال قبل ترسيمهم بالروضة ونسخة من دفتر التلاقيح وكذلك العمل على تعميم انماط سلوك العيش السليم من خلال التغذية السليمة الى جانب ادراج شروط خاصة بالتجهيزات بالروضة على غرار وجوب استجابتها لمعايير حفظ الصحة والسلامة.
واضاف معتوق انه تم التنصيص ايضا ضمن الاجراءات الجديدة على مبدا المشاركة كاساس للعملية التربوية من خلال مشاركة الطفل في جميع انشطة الروضة ومشاركته في الحياة الاجتماعية وايقاظ حسه المدني من خلال ترسيخ السلوك الحضاري لديه وتدريبه على المواطنة وذلك في اطار تحديد وظائف الروضة ضمن مقاربة المشروع التي تتمحور حول الطفولة.
كما تضمن المشروع الجديد، الذي سيتم ارساله الى رئاسة الحكومة خلال الاسبوع الجاري، اتخاذ جميع الاجراءات الحمائية لفائدة الطفل وذلك في اغلب الفصول التي سيتم تعديلها من ذلك الفصول الواردة في الباب الثاني المتعلقة بشروط واجراءات احداث رياض الاطفال اذ تم وضع ملحق يتعلق بالتجهيزات المستوجبة بالروضة التي تقتضي مواصفات ذات جودة مع ملائمتها لعدد الاطفال.