اقترحت شبكة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الجمعة، تقديم مبادرة تشريعية لإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، وهو عبارة عن تصور لهيئة دستورية مستقلة وتقريرية تهتم برسم الاستراتيجيات الكبرى لإصلاح منظومات التعليم والتربية والتكوين المهني والبحث العلمي في تونس فضلا عن تفعيل مجالس المؤسسات التربوية.
ودعا رئيس الهيئة العلمية للشبكة، حمادي البرواقي، في تصريح لـ(وات) على هامش ندوة نظمتها الشبكة، بدار المربي بتونس العاصمة، لتقديم كتابها المعنون ” اقتراحات عملية لإصلاح منظومتي التربية والتعليم بتونس”، إلى عقد ندوة وطنية بمشاركة كل الوزارات المعنية والجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني ورئاسة الجمهورية يتم خلالها بلورة مبادرة تشريعية حول إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، يتم عرضها لاحقا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
وأشار الى أن الشبكة سبق أن بادرت سنة 2016 بتقديم مبادرة تشريعية حول المشروع وأودعتها بمجلس نواب الشعب غير أنها لم تحظ بالنقاش صلب اللجنة البرلمانية المختصة أو الإحالة على الجلسة العامة للمصادقة عليها.
كما حث البرقاوي على تفعيل مجلس المؤسسة، الذي يجب أن يجمع بالإضافة إلى الإطار التربوي، الأولياء والتلاميذ ومصالح البلدية ومختلف الوزارات المعنية، وأن يكون تسييره تشاركيا بين مختلف المتدخلين بما يساهم في انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الإقتصادي ويفضي إلى إدارة مسؤولة وناجعة بكافة المؤسسات التربوية.
وتتمثل المهمة الرئيسية لمجلس المؤسسة في تطوير طرق عمل المؤسسة التربوية وتحسين مناخها وتجويد خدماتها، وذلك في اطار الأهداف التربوية الوطنية.
ويتولى مجلس المؤسسة المصادقة على المشروع المتعلق بالتصرف في الميزانية والمصادقة على مشروع برنامج الأنشطة الثقافية والاجتماعية المزمع إنجازها بالمؤسسة التربوية، فضلا عن إعداد الآليات والإجراءات الكفيلة بتطوير الحياة المدرسية وتوطيد صلة المؤسسة بمحيطها الثقافي والاجتماعي.