أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إجتماعه برئيس مجلس النواب وعدد من قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان أنه لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة، وفق ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب الإجتماع.
وأوضح سعيّد أنّ ”الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة، مبينا أن مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة”، مضيفا أن للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی، حسب نصّ البيان.
وخصّص الإجتماع، الذي يأتي عشيّة انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لعرض حكومة المشيشي لنيل الثقة، لتدارس الوضع السياسي الراهن بالبلاد.
وقد تم خلال هذه الجلسة التي حضرها ممثلو عدد من الأحزاب والكتل النيابية، التطرق إلى مسار تكوين الحكومة والصعوبات التي اعترضته إلى حد الآن.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا السياق حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها.
وشدد على أهمية تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار.
وقد حضر هذا اللقاء كل من راشد الغنوشي و زينب براهمي عن حركة النهضة، و يوسف الشاهد ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي ومحمد المسليني عن حركة الشعب، وهشام العجبوني ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي.