تعتزم جمعية رابطة الناخبات التونسيات إعداد خطة عمل لحماية وتعزيز التشريعات الضامنة لدعم حضور المرأة في الحياة السياسية وتمكينها اقتصاديا وفق ما ذكرته نائبة رئيسة الجمعية تركية بن خذر
وأكدت تركية بن خذر في افتتاح ورشة عمل توعوية انتظمت اليوم السبت بضاحية قمرت حول « الاصلاحات القانونية والدستورية الضامنة لمقاربة النوع الاجتماعي » أن تنظيم هذه الورشة يأتي في اطار التباحث مع النساء القياديات حول تطوير التشريعات لمتطلبات مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 كما يتزامن مع أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق ل8 مارس من كل سنة
وذكرت أن الجمعية ستواصل الهدف الذي تأسست لأجله منذ سنة 2011 وهو دعم تواجد النساء في مواقع القرار ومناهضة العنف ضدهن مشيرة الى أن رابطة الناخبات التونسيات تعقد سلسة من اللقاءات في اطار الضغط لضرورة ادماج النوع الاجتماعي ودعم نفاذ المرأة الى مواقع القرار
ولفتت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات الى وجود ما وصفته ب »الهوة » بين منظومة التشريعات غير المطبقة والواقع معتبرة أن تفعيل النصوص القانونية أمر لا مناص منه لاستيفاء شروط المواطنة
وخلصت الى أن تطوير التشريعات الضامنة لحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يفرض توفير الإحاطة والمتابعة والتكوين للنساء
من جهته ذكر الخبير في التنمية المحلية حاتم المليكي أن مشاركة ناشطين في مجالات السلطة المحلية و المنظمات الوطنية يهدف الى التباحث حول ايجاد مقاربة للاصلاحات القانونية والدستورية التي تحترم مفهوم النوع الاجتماعي
واعتبر المليكي أنه تم تحقيق بعض الانجازات الهامة في مجال دعم حضور المرأة في الحياة السياسية مشيرا في المقابل الى وجود اجماع بين التقارير الدولية والوطنية حول وجود مشكلتين بخصوص ضعف التمكين الاقتصادي وكذلك تدني ترؤس النساء للأحزاب السياسية
وأضاف في هذا الخصوص أن نسبة ترؤس النساء للمؤسسات الاقتصادية الكبرى لا تتجاوز 2 بالمائة ولا تتخطى نسبة حصول النساء على قروض الاستثمار البنكي 10 بالمائة مشيرا الى ان نسبة ملكية النساء في تونس للأراضي أقل من 5 بالمائة
وبحسب المتحدث فان نسبة النشاط لا تتجاوز 30 بالمائة لدى النساء في حين تصل الى 70 بالمائة لدى الرجال لافتا الى أن 50 بالمائة من حاملات الشهائد العليا هن عاطلات عن العمل