وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى أهم أحكام مشروع الأمر المعروض والمتعلق باعتماد إجراءات وصيغ خصوصية لإنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في قطاعات تمثّل أولويات تنموية وطنية وخاصة إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز وصيغ إبرام العقود بشأنها إلى جانب التدابير الكفيلة بتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطّلة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع الأمر المعروض يتنزّل ضمن حزمة إصلاحات تقدّمت الحكومة في إنجازها، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز مناخ الأعمال عبر استكمال تبسيط الإجراءات وتحديد أجال إسداء الخدمات في إطار قانوني محدّد ورقمنة تلك الاجراءات واعتماد مرافقة الشركات عبر الطرق الالكترونية ومراجعة منظومة الصفقات العمومية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى واحترام مبادىء المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أبرز في نفس السياق أنّه يتم العمل على استكمال سنّ عدد من تدابير المرافقة وجملة من الاجراءات لمساعدة المتعاملين مع الهياكل العمومية في إطار إنجاز المشاريع، موصيا المجلس، في ختام أشغاله، بأهمية المضي قدما في تجسيم هذه الإجراءات في أقرب الآجال.
وذكر رئيس الحكومة في بداية الاجتماع، أنّ هذا المجلس ينعقد تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، قيس سعيد القاضية بمراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، مشدّدا على أنّ الصفقات العمومية هي قاطرة ورافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أنّ حفز الإستثمار العمومي، خاصّة عبر سرعة إنجاز المشاريع العمومية الى جانب توفير كل التسهيلات للاستثمار الخاص، هي من شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وأشار إلى أنه يتعيّن العمل على تجاوز كل المعوقات والصعوبات المتعلقة بالإطار الترتيبي للصفقات العمومية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى وإحداث أثر قوي في النسيج الاقتصادي والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.