واعتبر رئيس الحكومة، أن تبسيط وتيسير المبادلات التجارية بين البلدين سيفيد كلا الطرفين قائلا إن “تونس يحدوها عزم كبير على تذليل كل الصعوبات أمام الشركات الصينية للإستثمار فى عدّة مشاريع، على غرار الطاقات المتجددة وصناعة السيّارات الكهربائية وصناعة البطاريات والاقتصاد الرقمي والتعاون في مجال الفسفاط”.
وشدد المدوري على أن تونس ستوفر الأرضية المناسبة للإستثمار الصيني، لا سيما، في ظل توفر عديد الحوافز المتعلّقة بالاستثمار لتشجيع الشركات الصينية على الانتصاب.
وأفاد بأن تونس ستوفر أراضي لإقامة المشاريع، فضلا عن منح حوافز ضريبية ومالية للتشجيع على الاستثمار، قد تصل إلى عشر سنوات لفائدة المستثمر الصيني.
ولفت، إلى وجود مشاريع مهمّة جدا بين الطرفين، في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والسياحة والثقافة، والتي يمكن تعميق التعاون بشأنها وتحقيق نقلة نوعية بين الجانبين، والاستعداد إلى أن تكون منصّة للمشاريع التونسية/الصينية، خصوصا، في مجالات السيّارات الكهربائية والبطاريات، لما توفره تونس من امتيازات تفاضلية يمكن ان تكون الارضية المثلى لتطوير هذا القطاع، علاوة على استئناف التعاون في مجال تصدير الفسفاط مع الطرف الصيني.
كما توجد، بحسب المدوري، مشاريع كبرى تهم البنية التحتية، إلى جانب مجالات تنموية مهمة، قائلا ” إن تونس تراهن على أن تكون هذه المشاريع نقطة تحوّل في العلاقات التونسية الصينية، ويتعلّق الأمر، خاصّة، بمشروع المدينة الصحيّة بالقيروان وإقامة مشاريع ضخمة على غرار النقل السريع في مجال السكك الحديدية وغيرها من المشاريع في عدة قطاعات”.