وأشار الزار إلى أنه لاحظ « وجود رؤية وتوجّه لدى رئيس الحكومة المكلّف في هذا المجال »، مضيفا في هذا الصدد أنه أكّد للجملي على أهمية قطاع الفلاحة ودوره في معالجة المقدرة الشرائية وتنمية الجوانب الإقتصادية في الإنتاج ومعالجة مسالك التوزيع.
وحول مشروع اتفاقية الأليكا أفاد رئيس المنظمة الفلاحية بأنّه تمّ التطرّق إلى المسألة والتأكيد على أنّ « مصلحة تونس فوق كل اعتبار ». أما بخصوص شخصية وزير الفلاحة القادم، أوضح عبد المجيد الزار أنه تم التطرق إلى مواصفات الشخصية المؤهلة لهذا المنصب بصفة عامة، دون اقتراح أسماء، معتبرا أنّ « هذه المواصفات لا بد لها أن تنبني على الكفاءة بعيدا عن الترضيات ».
وقال إن المنظمة ليست معنية بالمشاركة في الحكومة ولم تقترح أسماء في الغرض وشرطها الوحيد هو ضرورة توفّر مبدأي الكفاءة والنزاهة، ملاحظا في المقابل أن المنظمة معنيّة بالمشاورات والمشاركة في لجنة الخبراء المكلفة بإعداد برنامج عمل الحكومة وبالتنسيق بين الأحزاب.
كما التقى رئيس الحكومة المكلّف صباح اليوم الجمعة بقصر الضيافة، رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي التي صرّحت أنّ اللقاء تناول عديد المواضيع التي تهم المرأة التونسية، مؤكدة وجود تجاوب من لدن الحبيب الجملي حول قضايا المرأة عموما إلى جانب « الوعي بضرورة تشريك النساء في الحكومة وفي مواقع القرار ».
وأشارت إلى انّ رئيس الحكومة المكلّف أكّد على أنه « لا تراجع عن مكتسبات المرأة وما تمّ تحقيقه لفائدتها من حقوق وحريات »، مبرزة قناعته الراسخة بأن « الحكومات السابقة وتونس ما بعد الإستقلال، لم تعط المرأة المكانة التي تستحق على مستوى مواقع القرار وأنّه سيعطي إشارات إيجابية جدا في هذا الجانب، للتأكيد على أنّ النساء قادرات على التسيير ».