وأكد رئيس الجمهورية على أن تأخير إنجاز المشاريع العمومية فضلا عن أنه غير بريء يقتضي توفير اعتمادات إضافية ستتحملها المجموعة الوطنية.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه تم ضرب القطاع العمومي للصحة منذ بداية السنوات التسعين من القرن الماضي ومن تسبّب في ذلك يسعى اليوم إلى تعطيل إنجاز هذه المشاريع ويجب على كل أجهزة الدولة أن تتصدى لهذه اللوبيات التي لا تتورّع عن الالتجاء لأي وسيلة كانت لإجهاض كل مشروع عمومي، مشددا على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي ويجب أن تُطوّر التشريعات المتصلة بالمشاريع العمومية.
وأكّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن الاقتصاد الوطني الحقيقي هو الاقتصاد الذي يُنتج الثروة التي ينتفع بها التونسيون والتونسيات لا اقتصادا ريعيا تُحتسب على أساسه نسب نمو خاطئة كاذبة، كما أن التخطيط يجب أن يكون بدوره قائما على الأهداف التي تسعى المجموعة الوطنية إلى تحقيقها لا على أساس المصالح الضيقة للوبيات