وأفاد رئيس الرابطة أن اللقاء تناول عددا من المسائل ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والحريات على الساحة الوطنية وطرق التعامل المستقبلي مع مؤسسة رئاسة الحكومة في اتجاه حلحلة بعض الملفات العالقة سيما منها وضع الحقوق والحريات بتونس مبينا في هذا السياق أن النقاش كان مفتوحا على أغلب القضايا الحقوقية الراهنة.