وتناول المجلس الوضع الاقتصادي الراهن، إضافة الى عرض جملة من الإجراءات التي يمكن العمل عليها لدعم النمو على المدى القصير والمتوسط.
واستعرض المجلس جملة من المقترحات للخروج من دائرة النمو الضعيف، حيث تم التأكيد في هذا السياق على أهمية فض الإشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع الإستثمارية، وإستحثاث نسق التصدير والتسريع في وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع العمل على ضمان إنتظامية الإنتاج الوطني من الفسفاط و التسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بالاضافة الى وجوب تحسين إنتاج ومردودية القطاعات الدافعة للنمو، كقطاع السياحة وقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة والبنية التحتية.
وخصّص الجزء الثاني من المجلس الوزاري لتدارس المنهجية المُوحّدة لمتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات.