بالتعجيل في إمضاء الحركة القضائية لنشرها على وجه التأكيد ولترتيب آثارها القانونية في سلامة سير القضاء واستقرار الأوضاع المادية والمعيشية للقضاة.
وعبروا في هذه اللائحة، عن انشغالهم لغياب الرؤية الواضحة في المشهد السياسي وفي الشأن الوطني العام بخصوص موقع السلطة القضائية، كسلطة دستورية ثالثة تسيّر مرفق العدالة في الدولة وتحمي النظام الديمقراطي، خاصة أنه لم يقع استكمال بناء مؤسساتها وسن قوانينها الأساسية بعد، ولم تتوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية اللازمة لحسن سيرها، مثلما تستلزمه مقتضيات دولة القانون التي كرّسها الدستور الجديد.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أكد خلال التئام أشغال هذا المجلس الوطني الطارئ، أن إسقاط مقترح إحداث صندوق جودة العدالة من قبل نواب الشعب، وعدم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي، “ضرب للمرفق القضائي ورسالة سلبية للقائمين عليه”، بما يستوجب استجماع كل القوى النضالية من جديد، للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وضمان أحسن ظروف العمل بالمحاكم.
يشار الى أنه من المنتظر أن يلتقي رئيس الجمهورية قيس سعيد غدا الاثنين ممثلين عن جمعية القضاة للاستماع الى مشاغلهم و مطالبهم القطاعية .