عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن عميق إنشغاله لتعطل عمل المجلس الأعلى للقضاء على عدد من الملفات بما أفضى إلى تعذرعقد اجتماعاته لتجنب البت في مطلب وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس ،منذ 14 سبتمبر 2020، لرفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء.
واشارت جمعية القضاة في بيان صادر عنها، إلى ان وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت معطيات حول وجود شكاية وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وذكرت الجمعية بتصريحات رئيس مجلس الأعلى للقضاء في البرلمان يوم 12 نوفمبر في جلسة حوار مع المجلس الاعلى للقضاء بأن المجلس هو الذي سعى الى فتح الأبحاث في هذا الشأن وعهّد بها وكيل الجمهورية بتونس الأمر الذي أفضى إلى التتبع الجزائي في هذه القضية.
وبين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أن هذا البحث هو من جملة أبحاث أذن المجلس الأعلى للقضاء بها على إثر تواتر صدور قرارات تعقيبية بالنقض بدون إحالة لقرارات استئنافية صادرة عن القطب الاقتصادي والمالي في قضايا تتبعات من أجل تهريب وغسيل أموال تعلقت بمستحقات مالية كبيرة للدولة حامت شبهات جدية حول إخلالات في مساراتها الإجرائية ترتبت عنها تبعات تأديبية انتهت إلى تسليط عقوبات ضد عدد من القضاة وصلت إلى حد عزل اثنين منهم.
واضافت الجمعية في بيانها أنه لا مبرر مطلقا لتأخر مجلس القضاء العدلي مدة شهرين للبت في مطلب رفع الحصانة المرفوع إليه بما فتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات توحي بالتغطية على هذا الملف، مضيفا أن عدم البت في هذا المطلب إلى حد الآن، أدى إلى انتشار هذه القضية وتداول تقارير المجلس حولها في العلن وعلى نطاق واسع وهو ما أساء إلى وضع القضاء ويهدد بهز الثقة العامة فيه بشكل غير مسبوق.
كما دعا المكتب التنفيذي مجلس القضاء العدلي إلى تحمل مسؤولياته في عدم عرقلة سير الأبحاث والكشف عن الحقيقة كاملة لتحميل المسؤوليات لمن يتحملها بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، بالنظر إلى حساسية المواقع القضائية المعنية بالقضية في علاقة بنزاهة القضاء، وذلك في كنف علوية القانون على الكافة مع ضمان حق الدفاع.
وأكدت جمعية القضاة متابعتها للموضوع ضمانا لاتخاذ الأبحاث مسارها الطبيعي وكشف الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات عليها.