وكانت وزارة التربية قد أصدرت، يوم الجمعة الماضي، بلاغا أعلنت فيه أنها تعتزم اختيار مدرّسين للتعاقد معهم لسدّ شغورات ظرفيّة، وذلك من بين النواب الذين قاموا بنيابات في المدارس الإعدادية و الحاملين للشهادة الوطنية للإجازة و الأستاذية.
وشدّدت النقابة العامة للتعليم الأساسي على أن ” الوضعية التي تحاول الوزارة فرضها على حاملي الإجازة التطبيقية مرفوضة ولا يمكن أن تستمر ”، مبرزة أن ” العلاقة التشغلية لا يمكن تثبيتها إلا عبر عقد رابط بين الأجير والمؤجر يحدّد ويضبط حقوق وواجبات الجهتين وأن غيابه يؤسس الى هضم الحقوق وممارسة التعسّف ” حسب تقديرها.
وطالبت النقابة بضرورة أن تكون عقود العمل مضبوط المدة وتفتح على آفاق مكرّسة للديمومة والاستقرار و تضمن الحق في التغطية الاجتماعية و تنجز تحت مظلة الحوار الاجتماعي كما تضبط مستحقاتهم المالية المتمثلة بالخصوص في مقدار الأجر وفي المنح المرتبطة بممارسة الوظيفة.
و أكدت على ضرورة أن يفسح المجال للمدرّس لقبول أو رفض شروط العقد ومناقشتها بغاية تطويرها بما يضمن اطمئنانه على مستقبله المهني من خلال هياكله النقابية.