بلغ حجم صادرات التمور التونسية، منذ انطلاق موسم التصدير في 1 أكتوبر إلى غاية 23 أكتوبر 2024، حوالي 5ر5741 طن، ليسجل بذلك تطورا بنسبة 8ر15 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط (9ر4956 طن)، وفق ما كشفت عنه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال ندوة صحفية، عقدتها الثلاثاء.
وأكدت وزارة الفلاحة، وفق ابرز مؤشرات القطاع التي عرضتها خلال هذه الندوة الدورية، تطور قيمة هذه الصادرات، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 5ر33 بالمائة لتصل الى 805ر40 مليون دينار مقابل 552ر30 مليون دينار، في الموسم الفارط.
وأشارت الى ان تونس تصدر التمور الى نحو 85 سوقا في العالم، مشيرة الى أن عملية جني التمور تقدمت بنسبة 55 بالمائة في ولاية توزر وبنسبة 5 بالمائة في ولاية قبلي.
توقع تقلص الانتاج الوطني للتمور بنسبة 7ر10 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط
وأفادت وزارة الفلاحة أنه رغم تحسن الصادرات من حيث الكمية والقيمة، يرجّح ان يتقلص الانتاج الوطني للتمور بنسبة 7ر10 بالمائة، مقارنة بالموسم الفارط، ليبلغ 347 ألف طن خلال الموسم الحالي 2024 – 2025.
ومن المنتظر أن تساهم « دقلة النور » بنحو 3ر293 ألف طن من الانتاج الوطني للتمور، رغم تقلص انتاج هذا الصنف بنسبة 6ر10 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
وتتوزع صابة التمور لسنة 2025 بين ولاية قبلي بالخصوص التي استأثرت بحوالي 3ر250 ألف طن من الانتاج الوطني تليها ولاية توزر بنحو 3ر62 الف طن، وولاية قابس بانتاج 20 الف طن ثم ولاية قفصة بحوالي 15 ألف طن.
وأشارت وزارة الفلاحة الى تحديد الأسعار المرجعية للتمور عند الإنتاج إثر اتفاق ابرم، في 6 سبتمبر 2024، بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويبلغ سعر تمور « دقلة النور » (شمروخ صنف ممتاز) 2ر5 دينار/كغ على ان لا تتجاوز نسبة البث 10 بالمائة ونسبة الاصابة بدودة التمر 5 بالمائة. وحُدّد سعر تمور « دقلة النور » (شمروخ صنف 1) بحوالي 5ر4 د/كغ، بينما لا يتجاوز سعر تمور « دقلة النور » (بثّ صنف 1) مبلغ 1ر3 د/كغ.
وأكدت الوزارة ترفيع البنك التونسي للتضامن في قيمة التمويلات المرصودة لموسم التمور، وفق المنشور المشترك الصادر في 18 أكتوبر 2024، من 6 الى 12 مليون دينار. وتنقسم هذه التمويلات الى صنف المساعدة على صيانة الواحة ذات سقف 10 آلاف دينار وصنف المساعدة على خزن التمور الى سقف 60 ألف دينار.