تطور عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار إلى حدود شهر ديسمبر2020 بحوالي 76 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 ليصل الى 58 مشروعباستثمار جملي بــ2818 مليون دينار وذلك بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها الوضع الاقتصادي خلال السنة المنقضية.
وحسب معطيات الهيئة التونسية للاستثمار فان هذه المشاريع المصرح بها ستمكن من احداث قرابة 13491 موطن شغل.
وتشمل المشاريع المصرح بها إلى حدود شهر نوفمبر 2020 عمليات توسعة لمشاريع قائمة الذات وعمليات إحداث مشاريع جديدة، اذ بلغ عدد مشاريع التوسعة 22مشروعا وهو ما يمثل 38 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها في حين بلغ عدد مشاريع الإحداث 36 مشروعا لتمثل بذلك 62 بالمائة.
وبلغ حجم الاستثمارات بالنسبة لمشاريع الإحداث 1989 مليون دينار أي بنسبة 71 بالمائة من حجم الاستثمارات الجملية المصرح بها، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرا إيجابيا يعكس تحسن نسق الإستثمار وتسجيل فرص جديدة للاستثمار ستمكن من خلق 6727 موطن شغل.
وتصدر القطاع الصناعي المشاريع المصرح بها ب 34 مشروعا بكلفة استثمار تساوي1688 م د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 9813 موطن شغل، يليه قطاع الطاقات المتجددة الذي استحوذ على 12 مشروع بكلفة استثمار تساوي 546م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 100 موطن شغل.
ويخطط المستثمرون للاستثمار ب08 مشاريع في قطاع الخدمات بكلفة استثمار تساوي 250م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 2282 موطن شغل وفي 04 مشاريع سياحية بكلفة استثمار تساوي 334 م.د وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 1296 موطن شغل.
وأكدت الهيئة ان الاستثمارات الموجهة الى قطاع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ارتفع بنسبة 59,3 بالمائة خلال سنة2020 مقارنة بسنة .2019
وستتوزع مشاريع الإستثمار المصرح بها إلى حدود 31ديسمبر 2020 على 18 ولاية، من بينها 26 مشروعا منتصبا في مناطق تنمية جهوية أي بنسبة 45 بالمائة من حيث عدد المشاريع وبكلفة استثمار تقدر ب1205,9مليون دينار أي بنسبة 43 بالمائة من كلفة الإستثمار الجملية وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 3277 موطن شغل أي بنسبة 24 بالمائة من مجموع مواطن الشغل.
واستحوذت المشاريع التي ستمارس تحت نظام التصدير الكلي على 36 بالمائة من من جملة المشاريع المصرح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب1335 مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 8984 موطن شغل، في حين بلغ عدد المشاريع تحت النظام غير التصدير الكلي 37 مشروعا أي بنسبة 67بالمائة من عدد المشاريع المصرّح بها بكلفة استثمار جملية تقدر ب1483مليون دينار وبطاقة تشغيلية تقدر بـ 4507 موطن شغل.
وتشمل المشاريع المصرح بها 38 مشروعا يتضمن هيكل تمويلها مساهمة أجنبية في تركيبة رأس المال وهو ما يمثل 77 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصرّح بها.
وتتصدر ألمانيا المركز الأول بنسبة 33 بالمائة من جملة المشاريع ذات المساهمة الأجنبية تليها فرنسا بنسبة 28 بالمائة وإسبانيا واليابان بنسبة7 بالمائة.