وتضمن القرار الوارد بالعدد الأخير من الرائد الرسمي (عدد60 )، القائمة الإسمية مع الخطط، للمسؤولين الأعضاء، بالمجالس الجهوية الأربع وعشرين.
وتأتي هذه التسميات تطبيقا لما جاء في المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلّق « بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم »، ولاسيما الفصل 32 منه والذي نص على عضوية مديري المصالح الخارجيّة للوزارات والمؤسّسات العموميّة بكل ولاية، بمجلسها الجهوي ،على أن تتمّ تسميتهم من قبل الوزير المعني دون أن يكون لهم الحقّ في التّصويت ، وذلك الى جانب الأعضاء المنتخبين.
ووفق هذا القرار تمت تسمية المديرالجهوي للشؤون الدينية أو المكلّف بتسيير الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالولاية المعنية عضوا بالمجالس الجهوية بكافة الولايات، باستثناء ولاية تونس حيث تم تسمية عضوين بالمجلس الجهوي وهما المديرالجهوي للشؤون الدينية بتونس ومديرة المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
يشار إلى تركيز المجالس الجهوية التي تم الإعلان عن تركيبتها في 2 مارس الفارط، هي أحد محطات المسار الانتخابي الذي انطلق في ديسمبر 2023 بإجراء انتخابات المجالس المحلية بدورتيها، كما تم استكمال هذا المساربتنظيم انتخابات مجالس الأقاليم (5 اقاليم) ثم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي أعلن عن نتائجه النهائية في 2 أفريل الفارط.