سجلت 88.8 بالمائة من المؤسسات التونسية في القطاع الخاص خلال شهر افريل 2020 تراجعا حادا في رقم معاملاتها جرّاء الازمة الصحية “كوفيد-19″، وفق دراسة نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس، حول “التاثيرات الاقتصادية والاجتماعية على القطاع الخاص
وشمل هذا التراجع كل القطاعات تقريبا باستثناء الصناعات الكيميائية والصيدلية، اذ سجلت 14.8 بالمائة من الشركات زيادة في المبيعات، حسب نتائج الدراسة التي أنجزها المعهد الوطني للاحصاء بين شهري ماي وجوان 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي
ووفق هذا الاستطلاع الذي تم إعداده عبر الهاتف وشمل عينة متكونة من 2500 شركة في القطاع الخاص، كانت الشركات المصدرة الاكثر تسجيلا لانخفاض مبيعاتها (93.3 مائة مقابل 88.8 بالمائة للشركات غير المصدرة)
وأبرزت نتائج الدراسة ان 78.2 بالمائة من الشركات التي تمكنت من الحفاظ على انشطتها خلال ذات الفترة، شهدت انخفاضا على مستوى التدفق النقدي وأن 70.1 بالمائة عرفت تراجعا في الطلب
كما واجهت 61.1 بالمائة من الشركات صعوبات في النفاذ إلى الخدمات المالية فيما تعرضت 50.6 بالمائة الى صعوبات في التزود بالمواد الأولية
وفي ما يهم سير العمل، اكدت 88.7 بالمائة من الشركات تواصل نشاطها حتى 30 جوان 2020، منها 24.5 بالمائة دون انقطاع و64.2 بالمائة استعادت نشاطها بعد انقطاع فيما لا تزال 10.8 بالمائة من المؤسسات مغلقة وقتيا
واظهرت ذات النتائج بخصوص مواطن الشغل، ان الشركات في القطاع الخاص كانت ستقوم بتعديلات محدودة خلال شهر أفريل، إذ ان 50.1 بالمائة من الشركات لم تقم بأي تعديلات بينما قدمت 18.7 بالمائة إجازات مدفوعة الاجر ومكنت 9.6 بالمائة من المؤسسات العمال من عطل غير مدفوعة الاجر
وبينت نتائج الدراسة ان 11.5 بالمائة من الشركات قامت بالتخفيض في الاجور و 4.5 بالمائة فقط من الشركات لجأت إلى تسريح العمال في شهر افريل و 1.2 بالمائة إلى الانتداب