حذّرت وزارة التشغيل والتكوين المهني الباحثين عن شغل في الخارج من الانسياق وراء العروض الوهميّة وتجنّب التعامل مع مكاتب توظيف غير قانونية، وذلك تبعا لتواتر الإشعارات المتعلّقة بعمليّات تحيل وإبتزاز من قبل مكاتب توظيف غير قانونيّة يتم عبرها إيهام الباحثين عن شغل بتقديم عقود عمل بالخارج وخدمات إقامة وإعاشة وغيرها، مقابل دفع مبالغ مالية هامّة.
وفي بلاغ لها مساء اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، دعت الوزارة الباحثين عن شغل في الخارج، إلى التعامل حصريّا مع مكاتب التوظيف بالخارج المتحصّلة على ترخيص قانوني لممارسة مهمّة الوساطة في سوق الشغل الدوليّة، والتي تتولى الوزارة متابعتها وتقييم أنشطتها.
وذكّرت الوزارة بأن كل الخدمات المسداة من طرف المكاتب القانونيّة، هي خدمات مجانية وأنّ الإطار القانوني لممارسة نشاط التوظيف بالخارج يمنع منعا باتا تقديم خدمات بمقابل مادّي مهما كانت قيمته، كما توفّر الوزارة على موقعها الرسمي المتاح عبر الرابط التالي www.emploi.gov.tn قائمة محيّنة لهذه المكاتب وقائمة المؤسّسات الخاصّة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني.
وأكد البلاغ أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني والمكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج القانونية والبالغ عددها حاليا 60 مؤسسة حاليا، هي الأطراف القانونية المتدخلة في مجال الوساطة في التوظيف بالخارج، وهي مؤسسات مدعوة إلى إسداء خدماتها بصفة مجانية وخلاف ذلك يعتبر مخالفا للقانون.
وتعمل الوزارة على تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي في مجال التوظيف بالخارج وتوفير 2000 عقد شغل إضافي بإيطاليا في مجال البناء والأشغال العامّة على امتداد 3 سنوات.
كما ذكّرت الوزارة مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والاكترونية والسمعية البصرية إلى ضرورة الاستظهار بالترخيص القانوني عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
ودعت كل المعنيين إلى الاتصال وإشعار الإدارة العامّة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني حتى يتم متابعة المخالفين عدليا، وشددت على أنه للتمتع بفرصة توظيف في الخارج بطرق قانونية، يمكن التسجيل مباشرة على موقع واب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للتوظيف بالخارج والاطلاع على جميع العروض المتوفرة على الرابط التالي:
www.aneti-international.tn