قال نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب الصيادلة نوفل عميرة اليوم الإثنين، إن تونس تتجه نحو ”أزمة جديدة في علاقة بفقدان الأدوية في البلاد”، محذرا من أن هذه الأزمة ستكون أكثر حدّة من أزمة سنتي 2017 و 2018 في حال لم يتم أتخاذ الإجراءات اللازمة.
واعتبر عميرة أن المشاكل المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية التي وصفها بالـ”مظلومة” وعدم تحصلها على مستحقاتها المالية من قبل الصناديق الإجتماعية والمؤسسات الاستشفائية العمومية قد يعقد الوضعية أكثر داعيا الدولة لضخ الأموال اللازمة للصيدلية المركزية حتى لا تعيش بدورها أزمة مالية خانقة.
وقال عميرة إن الوضعية الحالية هي نتيجة سياسة كاملة جعلت المشاكل تتفاقم، بسبب غياب التشجيع لمؤسسات القطاع الخاص لتصنيع الأدوية واهتزاز الثقة بين المزوّدين الأجانب أي مخابر وشركات الأدوية العالمية والصيدلة المركزية التونسية بسبب التأخر في دفع مستحقاتها المالية.. إلى جانب مشاكل السياسة التسعيرية للدواء في تونس، وكل هذه العوامل ”قد تجعل الوضعية أصعب في الفترة المقبلة”.
كما شدد عميرة على أن جائحة كورونا العالمية جعلت الدول الكبرى المصنعة للدواء في حاجة إلى موارد مالية لاحتواء الجائحة وغير قادرة على الانتظار لفترات كبيرة.