أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر،أنّ الأمر الرئاسي الذي ينصّ على إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، اطلع فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد على الدستور لكنّه خالف أحكامه بإرساء مجلس أعلى للقضاء معيّن خلافا لما تقتضيه أحكام الفصل 114 من الدستور، وأنّ هذا المجلس منتخب في ثلثي أعضائه، كما خالف سعيّد الدستور في تمكين السلطة التنفيذية من التدخّل في المسارات المهنية للقضاة وأنّ السلطة التنفيذية، حسب هذا المرسوم يمكنها الاعتراض على تسمية قضاة ورفض تسمية آخرين كما يمكنه التدخل في المسارات التأديبية للقضاة باعتبار أنّه يمنح الإمكانية للسلطة التنفيذية في إعفاء القضاة.
وبيّن بوزاخر أنّ هذا المرسوم مخالف أحكام الأمر 117 الذي استند عليه باعتبار أنّه يتعلق بالتدابير الاستثنائية للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهو من قبيل الإصلاحات السياسية التي تأطّرها أحكام الفصل 22 من الأمر المذكور والذي ينصّ على إجراء مشاورات واستشارات في ذلك والتشاركية في القرار وهذا لم يتم، حسب قوله.
وفي خصوص الخطوات القادمة، أشار يوسف بوزاخر إلى أنّ المسألة لا تتعلق فقط بالمجلس الأعلى للقضاء أو بموقف القضاة بصفة عامة من هذا المرسوم وأنّ الخطوات القادمة لا يحدّدها المجلس بل كلّ المعنيين بالشأن القضائي.