وشدد على جدية المجلس وحرصه على خدمة الصالح العام، واستعداده للنظر في المشاريع التي تكتسي أهمية بالغة سواء فيما يتعلّق بالتنزيل التشريعي للدستور وملاءمة القوانين الحالية مع مقتضياته ومع فلسفته، وأيضا فيما يتصل بالمشاريع التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشيّة.
واكد في هذا السياق الحرص على قيام المجلس بكلّ أعماله في إطار التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للشعب التونسي وللمصلحة العليا للبلاد.
وابرز العزم على مزيد حوكمة العمل النيابي وتفعيل دور مختلف الهياكل النيابية والارتقاء بالأداء المتّصل بالمهام الدستورية الموكولة إلى مجلس نواب الشعب، على اساس العمل التشاركي وبلوغ الأهداف الجامعة لمختلف مؤسّسات الدولة.
واكد ضرورة تلاؤم الرؤى والتصورات مع خيارات وتوجّهات مسار 25 جويلية الذي جاء استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والفساد ولصدّ كل محاولات إرباك وإضعاف الدولة من جهة، ولإعادة الحقوق لهذا الشعب الذي عانى من ويلات التفقير والتهميش، من جهة أخرى.
وابرز في ختام كلمته الاستعداد للمضي في الإصلاح وفي البناء على أساس الثقة في الدولة وفي الشعب، والتسلّح بالعزيمة، والاقبال على العمل والبذل من أجل عزّة تونس.