وأضاف من جهة أخرى انه تمت إحالة مقترح هذا القانون الى لجنة التشريع العام وفق أحكام النظام الداخلي، التي تضبط صلاحيات هذه اللجنة.
وتقدّم رئيس المجلس بالشكر الى النواب الذين بادروا بتقديم هذا المقترح أمام ملاحظة وجود هيئتين ومؤسستين رسميتين تتنازعان الصلاحيات وتريد كل واحدة منها فرض موقفها.
وأضاف أنه لم يقع التوصّل الى صيغة توافقية في هذا الشأن، بما يمكن أن يفضي الى شرعيتين تقسمان البلاد الى قسمين وما يمكن أن ينجر عن ذلك من مخاطر .
وأشار من ناحية أخرى الى خطورة تصريحات بعض القضاة الإداريين الذين انحازوا الى رأي دون آخر، بينما المفروض أن يلتزم القاضي بواجب التحفظ عندما يصدر حكمه ، ذلك أن الاحكام تناقش في المحاكم على أعلى درجة ولا تناقش في الاعلام وفي الفضاء العام.
وأكّد ان الأخطر من ذلك هو تصريح بعض القضاة بأنهم سيبادرون بإبطال الانتخابات ، قبل حتى أن تقدّم دعوى في هذا الشأن، ودون تحديد أساس قانوني للابطال.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّه من واجب الوظيفة التشريعية أن تستشعر الخطر ، ولا يقتصر دورها على الصلاحيات التشريعية والرقابية والديبلوماسية البرلمانية ، بل لمجلس نواب الشعب على غرار مؤسسات الدولة أن يستشعر الخطر وعليه ان يقوم بمبادرات طبق صلاحياته الدستورية . وأشار في هذا الاطار الى أن المجلس مارس أحد صلاحياته الدستورية وهي التشريع .
وتقدم بالمناسبة بالشكر الى التلفزة التونسية و الى كل أجهزة الاعلام التي نقلت اليوم صورة صحيحة لتدخلات النواب التي كانت حرة وعبّرت عن اجتهادات تترجم حرية أصحابها، وهو ما يدل على ان المجلس يقوم بوظيفته على احسن وجه طبق اليمين التي أدّاها كل نائب في الجلسة الافتتاحية .