أكّد رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية فيصل الطاهري، اليوم الخميس 11 فيفري 2021، أنّه تمّ الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي المتكوّن من 30 فصلا ومن مؤسستين إحداهما العاملين لدى عدّة مشغلين والأخرى تعنى بالعاملين لدى مشغل واحد كما تمت المصادقة عليه صلب اللجنة.
وقد تمّ طرح إشكال التشديد في العقوبات، حيث تمّ الجمع بين العقوبات الشديدة والمتوسطة لضمان عدم ارتكاب تجاوزات كتشغيل أطفال بالمنازل أو التوسط في ذلك، وتتراوح هذه العقوبات بين السجنية وخطايا مالية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم هذا العمل الهش وضمان حقوق العاملين في المنازل من عمّال حدائق وحراس ومعينات منزلية، ويبقي عليهم خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وحدّد مشروع القانون ساعات العمل بـ 48 ساعة أسبوعيا على ألاّ تتجاوز الـ 10 ساعات في اليوم مع ضمان راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة وراحة سنوية في حدود 15يوما، إضافة إلى أيّام راحة لظروف استثنائية كالوفاة والزواج.
كما تتمتع العاملة المنزلية، حسب هذا المشروع، عند الولادة براحة خالصة الأجر حسب التشريع الجاري به العمل ولها الحق في ساعة إرضاع أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة.
وفيما يخصّ المراقبة، فقد نصّ مشروع القانون توكيل هذه المهمة لأعوان تفقدية الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن لا يمكنهم دخول المنزل دون إذن من وكيل الجمهورية، كما تجرى عمليات المراقبة من قبل أعوان من الجنسين منعا لأي إشكالات قد تحدث.