أعلن وزير المالية نزار يعيش خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة الثلاثاء 21 جويلية الجاري أنه في إطار مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا تم التخفيض من 5.000 دينار إلى 3.000 دينار في المبلغ المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، وذلك بالنسبة لعدة وضعيات يتم تحديدها بقانون (مثال المعاملات التجارية وعلى مستوى اقتناءات العقارات والأصول التجارية والعربات ..).
وأشار يعيش إلى أنه سيتم الترفيع في المعلوم الموظف لفائدة الخزينة من 1 إلى 5 % على كل مبلغ يفوق 3000 دينار ويتم دفعه لمصالح الدولة كالمعاليم الجبائية والديوانية وغيرها من المعاليم، وفي إطار دعم شفافية المعاملات المالية بين الأشخاص تم إقرار استعمال الشيكات المسطرة Chèques Barrés فقط للمبالغ التي يفوق مبلغها 3000 دينار ، مع منع اقتناء منتوجات الاختصاص باستعمال النقد وذلك بإقرار وجوبية استعمال وستائر دفع بنكية أو بريدية أو دفع الكتروني لاقتناء منتجات التبغ لأصحاب الرخص .
وزير المالية: التخلي نهائيا عن النظام التقديري
وقال الوزير إنّ وزارة المالية أحدثت فريق متابعة الإنجاز أو مايسمى بـ “Delivery Unit” لتفعيل الإجراءات المالية والجبائية والإجتماعية للمرحلة القادمة في غضون فترة مابين 6 إلى 9 أشهر وستتولى هذه اللجنة رفع تقارير دورية للوزير وفق آجال ومتدخلين ومدى تقدم الإنجاز، مضيفا أن وضع هذه الإجراءات حيز التطبيق أنطلق بالنسبة للإجراءات ذات الطابع الترتيبي وسيواصل الفريق عمله حال المصادقة على الإطار التشريعي لضمان حسن تطبيقه .
وأكد يعيش أنه سيتم تنظيم نقاط إعلامية شهرية لبيان تقدم الإنجاز من قبل لجنة متابعة الإنجاز معلنا في ذات الوقت أنه سيتم التخلي نهائيا عن النظام التقديري (Régime Forfaitaire) وإرساء نظام جبائي خاص بصغار المستغلين يأخذ بعين الاعتبار قطاع النشاط ومكان الانتصاب مع مراعاة أصحاب المداخيل الضعيفة ويتطلب الانخراط في هذا النظام مسك محاسبة مبسطة.
خطايا لعقود كراء العقارات المتأخرة
كما ستتم رقمنة جميع شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء مع إرساء وجوبية التصريح بجميع عقود كراء العقارات حسب تصريحه، مع حث المطالبين بالأداء على المبادرة والإسراع بتسجيل عقودهم وكتاباتهم الخاضعة لإجراء التسجيل لتفادي الترفيع بـ10% في أساس معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان كل سنة تأخير مع حث المطالبين بالأداء على تسجيل جميع عقودهم وكتاباتهم في الآجال، وذلك من خلال الترفيع في نسبة معلوم إسداء خدمة إجراء التسجيل المستوجب بعد انقضاء مدة 10 سنوات من 3 إلى 6 بالمائة وإقرار احتسابه على أساس قيمة محينة بنسبة 10 بالمائة عن كل سنة تأخير وللقيام بهذه المراقبة الناجعة يتم دعم فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي بالوسائل المادية والبشرية الضرورية .