وأعلن قيس سعيّد العمل على تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى، وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية.
وأفاد رئيس الدولة بأنه “إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل”.
وتناول الاجتماع سير عمل الحكومة في المدة الأخيرة ونشاطها في الأيام القليلة القادمة.
كما تم التطرق إلى عدد من القضايا التي ما تزال عالقة بالنسبة إلى تزويد الأسواق بالسلع والضغط على الأسعار.