مثل متابعة مشروع التعاون التونسي الألماني « التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل في إطار الحوار الاجتماعي » محور جلسة عمل انعقدت امس بحضور كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ومحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية ووفد عن كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
وتمّ بالمناسبة تقديم مختلف المشاريع والبرامج المنجزة في إطار التعاون الدولي في مجال التشغيل وتحسيـن التشغيلية ودفع المبادرة الخاصة وتقاطعاتها مع محاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وثمّن كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالمناسبة، العمل المشترك بين الوزارتين والشركاء الإجتماعييـن وخاصة فيما يتعلق ببلورة وتنفيذ مشاريع التعاون الدولي في مجال التشغيل وتحسين التشغيلية والمبادرة الخاصة وأكّد على أهمّيـة حوكمة هذه المشاريع وتأطيرها صلب الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف توحيد الجهود ضمانا للتكامل والنجاعة.
ومن جهته أكّــد وزير الشؤون الاجتماعية على أهمّيــة مشروع « الحوار الاجتماعي » الذي يعتبر أنموذجا للتعاون المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة والجهات المانحة، مبرزا أنّ التشغيـل يعتبر أحد المحاور الأساسية للتنمية التي تتصدّر أولويات الحوار الاجتماعي.
وذكّــر وزير الشؤون الاجتماعيـة بأنّ مشـروع « الحوار الاجتماعي » المموّل من قبل الجانب الألماني بمبلغ قدره 5 مليون أورو يهدف إلى دعم هياكل وآليات الحوار الاجتماعي بتونس ودعم قدرات الأطراف الاجتماعية الثلاثة في هذا المجال من أجل النهوض بالتشغيل.
وبيّنــت فائزة قـلال، المديرة العامة للنهوض بالتشغيل أنه يتمّ حاليا العمل على استكمال هذه الإستراتيجيـة على ضوء مستجدّات جائحة كورونا وتأثيرها على التشغيل.
وعبّر ممثلو الإتحاد العام التونسي للشغل على أهمية مزيد دعم الحوار والتنسيق في ما يتعلق ببلورة وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، واعتماد مقاربة تشاركية في مجال تحديد الأولويات وتقييم جدوى وتقاطعات البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي بهدف تصويبها وتوجيهها نحو التنمية والتشغيل مؤكّديـن على أهمية إحكام التنسيق بين مخرجات مشاريع التعاون الدولي في مجال التشغيل ومشروع التعاون التونسي الألماني « الحوار الاجتماعي » بهدف إضفاء النجاعة على هذه المشاريع.
وأكّـد ممثلو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة تنظيم جلسة عمل تجمع مختلف الأطراف لتقييـم كلّ المشاريع والبرامج المموّلـة في إطار التعـاون الدولـي ذات العلاقـة بالتشغيـل وتحسين التشغيليـة ودفـع المبـادرة الخاصة والتي تتعهّــد بها كلّ الوزارات مع الإعتماد في تحديد المشاريع على المقاربات الجهوية والمحلية للتشغيل ومذكّــرين بضرورة الإسراع في تفعيل التكوين عن بعد وإحداث مسارات جديدة خاصة بالتكوين المهني.