اقتُتِحت يوم أمس السبت، أشغال اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة بإشراف وزير التجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عن الجانب الليبي، وذلك بحضور وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأفادت وزارة التجارة اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، بأن سمير عبيد أكد سعي الجانبين إلى مزيد تطوير وتعميق التعاون بينهما في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح في ضوء الفرص المتاحة لدى الطرفين.
واعتبر وزير التجارة أنه حان الوقت لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي من خلال إرساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي « الكوميسا » لأنها تمثل الإطار الأمثل والأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده تونس وليبيا لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين.
وأضاف أن ذلك يأتي تمهيدا لدخول البلدين معا نحو الأسواق الافريقية والتموقع الإيجابي في سلاسل القيمة القارية والمضي قدما من أجل التسريع في إنشاء سوق قارية موحدة في أقرب وقت، داعيا في هدا السياق إلى وضع وتنفيذ خطة عملية طموحة تُرسي شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية ليبية افريقية.
كما دعا الوزير بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة إلى تجسيم ما تم الاتفاق بشأنه حول إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر، خاصة وأن الممرات والمعابر البرية تعد من الركائز الأساسية لتنمية التجارة البينية الافريقية، وأن هذا الملف يحظى بدعم كبير وأولوية على مستوى الاتحاد الافريقي والأمانة العامة « للزليكاف » و »الكوميسا » والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الافريقية الأخرى.
وأضاف أن إحداث فريق التدخل السريع المشترك التونسي الليبي لفض الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى معبر رأس جدير، سيكون خير رافد وداعما لتحقيق هذا الهدف مع ضرورة تفعيله والمحافظة على دورية اجتماعاته.