وانطلقت الجلسة بتأخير ساعة عن الموعد الاصلي وبحضور 85 منخرطا بسبب عدم توفر النصاب القانوني من الأعضاء والمتمثل في ثلث المنخرطين الناشطين البالغ عددهم 1040 من مجموع حوالي 2200 منخرط من كافة الاصناف.
وتم خلال الجلسة عرض الحالة العامة لنشاط الجمعية والمؤسسات المنخرطة بها ومردودهما وإثارة تساؤلات تتعلق بتسهيل نشاط هذه المؤسسات وكيفية زيادة استثمارات الصناعية أخذا بعين الاعتبار امكانيات التجديد التي يتيحها الاقتصاد في البلدين.
وبعد الاستماع الى تدخلات العديد من رؤساء المؤسسات والناشطين في الغرفة المشتركة حول مشاغلهم وحاجياتهم لتحسين بعث المشاريع وتطوير الاستثمارات، عبرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم عن استعدادها لتقديم كل التسهيل لتجاوز الصعوبات والعراقيل الادارية وتذليل النقائص القانونية لتحسين مستوى الاستثمار وبعث المشاريع التونسية والفرنسية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتطور المنشود في التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.
وعبرت عن دعم الحكومة لعمل الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة وعن أملها في تطوير نشاطها لرفع الاستجابة لحاجيات البلدين واقتصادهما.
ومن ناحيتها شكرت سفيرة فرنسا بتونس آن جيجين حيوية نشاط الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة ودورها « الحاسم » في تعزيز التعاون التجاري والصناعي لتطوير الشراكة العامة والخاصة بين البلدين قائلة إن المجلس الاقتصادي للسفارة عقد اجتماعا مؤخرا بمشاركة الغرفة وعديد الفاعلين الاقتصاديين لبناء تصور مشترك والتحرك بصورة تكاملية والتعرف على اليات التمويل للتوريد من فرنسا.
وذكرت أن السفارة الفرنسية والغرفة المشتركة للصناعة والتجارة يعدان لانعقاد المجلس الأعلى للتعاون الاقتصادي خلال بضعة شهور وسيكون أول اجتماع منذ حوالي ثلاث سنوات لإعداد خارطة طريق مستقبلية للتعاون الثنائي والاصلاح الاقتصادي التونسي وتطوير الاستثمارات أخذا بعين الاعتبار لمحاور توجيهية للتنمية مثل الرقمنة والانتقال الإيكولوجي باستخدام الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري والتصرف في النفايات والامن الغذائي والسياحة المستدامة.
يذكر أن الغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة مؤسسة بغلت خمسين سنة من عمرها وستعقد مؤتمرها الانتخابي في سنة 2025.
وتمثل فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس في العالم بينما تمثل تونس الشريك الثالث لفرنسا في إفريقيا بعد المغرب والجزائر.