وأفادت الوزارة في بلاغ سابق، أن استخلاص المستحقات المالية لهؤلاء النواب ولجميع المتعاقدين قد استوفى إجراءاته الإدارية والمالية بعد متابعة مدققة لكل الجهات، وتم صرف أغلب المستحقات المتخلدة بالذمة، وستصرف البقية القليلة الباقية خلال أيام.
وفي ما يخص المعلمين النواب أكدت الوزارة أنها بصدد استكمال نفس الإجراءات وستعلن عن قائمة المرشحين للانتداب في أجل لا يتجاوز منتصف أوت بعد إتمام كل عمليات التحيين والتدقيق لتمتد فترات النيابة المحسوبة من 2008 إلى ما بعد 2017. وسيشرع المعلمون صنف أ3 في برنامج تكويني بداية من شهر أوت.
وفي ذات السياق، أرسلت وزارة التربية إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة مطالبة بانتداب جميع أعوان التأطير والمرشدين التطبيقيين المتعاقدين بعد أن تبين أحقية انتدابهم وعدم مسؤوليتهم المباشرة عن جملة الإخلالات الإدارية التي شابت المناظرات المجراة في الغرض، وهي تنتظر إجابة تُستوفى على أساسها وضعيتهم وتستكمل إجراءات ترسيمهم على غرار بقية الأسلاك المتعاقدة، وفق ذات البلاغ.
كما بينت وزارة التربية أن نسق التفاوض مع نقابات التعليم لم ينقطع منذ شهر أفريل المنقضي، ولم تبق إلا جلسات قليلة مع بعض الأسلاك، مؤكدة أنها ملزمة بتطبيق تعهداتها في محاضر الاتفاق حرصًا منها على احترام مبادئ السلم الاجتماعي وإرساء مناخ حواري تفاوضي، يجني ثماره منظوروها كافة دون تمييز أو حيف.
وأشارت الوزارة إلى « إصرار نقابات التعليم والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على أن يكون متحكمًا في الخطط الكبرى للسياسات التربوية وأن يشرف على إدارة الإصلاح التربوي »، مؤكدة أن هذا خارج عن نطاقها ويعود إلى دستور البلاد الذي ينص أن المجلس الأعلى للتربية، دون سواه، يقرر الشأن التربوي العام للبلاد وفق نصه وتركيبته وطبيعة مهامه.
ودعت الوزارة جميع ممثلي اتحاد الشغل إلى « تجنب توتير الأجواء وافتعال المعارك الواهية »، حسب تعبيرها، لاسيما ما تعلق بمهام سلك التفقد البيداغوجي المنظمة بقانونه الأساسي الصادر بالأمر عدد 296 لسنة 2017، والحرص على حسن الاستعداد للسنة الدراسية القادمة وإنجاحها.