مثّل « الوضع البيئي بولاية صفاقس ومعالجة أهمّ الإشكاليات المالية والعقارية والاجتماعية بالولاية » محور جلسة عمل لوزير الداخلية كمال الفقي أمس الأحد بمقرّ الوزارة وبحضور المستشارة لدى رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور والمعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون ولاية صفاقس إضافة إلى عدد من الإطارات العليا لوزرات الداخلية والبيئة والمالية.
وأكّدت الداخليّة في بلاغ لها اليوم الإثنين أنّه تمّ تدارس جملة الإشكاليات المالية والعقارية والاجتماعية قصد إرساء منظومة التصرّف المندمج في النفايات المنزلية من خلال إحداث وحدة للمعالجة والتثمين تقطع مع التوجهات المعتمدة على الردم الفني للنفايات دون معالجة.