كشف المكلف العام بنزاعات الدّولة الشاذلي الرحماني اليوم الجمعة 12 جوان 2020 أن عدد القضايا المحكوم فيها لفائدة الدّولة قد بلغت 6572 قضية من 2017 إلى 2019 ، وأن الملفات المفتوحة بالمؤسسة بلغ مجموعها سنة 2019، 14565 من ضمنها 2145 جزائي و3978 عقاري و2108 مدني و2037 استحقاقي ، إضافة إلى 1361 إداري و2936 متعلقة بصندوق ضمان حوادث السيارات.
وبخصوص الأموال المنهوبة بالخارج، لاحظ المكلف العام بأن هذا الملف يمثل مسارا طويلا ومتشعبا، وأن المؤسسة ماضية في تعقب تلك الأموال والعمل على استرجاعها بحكم أنها راجعة للشعب التونسي، وان الموضوع يستدعي تضافر جهود الأطراف المتداخلة فيه.
ودعا إلى ضرورة العمل فيه ضمن وحدة عمل جماعية (Task Force)، مضيفا أنه لا بدّ من التعجيل بإصدار الأمر الذي بموجبه يوكل لمؤسسة المكلف العام رئاسة اللّجنة الوطنية المتكونة من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية، لتبادل المعلومات بينها بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عملها.