ويهدف المشروع إلى موافقة تونس على التعديلات المدخلة على الإتفاق والمضي نحو إتمام إجراءات المصادقة الداخلية عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وأكد النواب أهمية وضع رؤية واستراتيجية لمنوال التنمية يقوم على السيادة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التمثيلية الديبلوماسية مع دول افريقيا جنوب الصحراء فضلا عن توسيع المجال الجغرافي لنفاذ الشركات التونسية نحو السوق الافريقية وتأثير هذه التعديلات على الهجرة غير النظامية ومدى إمكانية تدخل البنك لمساعدة تونس على مواجهة هذه الظاهرة بتوفير الدعم المادي لبلادنا.
وأوضح كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ أن مشروع القانون الأساسي المعروض على أنظار المجلس أسهم في دعم الموارد المالية للدولة في شكل قروض وهبات وكذلك تقديم برامج المساندة الفنية في القطاعين العام والخاص.
وأكّد كاتب الدولة أن توسيع عمليات البنك نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من شأنه تعزيز نفاذ الشركات التونسية إلى هذه الأسواق والاستغلال الأفضل لكل فرص الشراكة المتاحة.