وأكدت المتحدثه نجوى وهيبة صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى تأمر بوقف منقوش عن العمل بسبب « انفرادها بالسياسة الخارجية ».
من جانبها رفضت حكومة الوحدة الوطنية في وقت مبكر من صباح الأحد قرار المجلس الرئاسي، وأشادت بجهود الوزيرة، موجهة إياها بمتابعة عملها بنفس الوتيرة.
وأضاف البيان أنه لا يوجد « أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ».
وقد اختار منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو تجمع اختارته الأمم المتحدة لوضع خارطة طريق للسلام في ليبيا، مجلسا رئاسيا من ثلاثة أشخاص برئاسة محمد المنفي حتى إجراء الانتخابات.
ومن المرجح أن يؤدي الخلاف بشأن تعليق المجلس لوزيرة الخارجية إلى زيادة التوترات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا بينما تحاول العمل معا بعد سنوات من الصراع.