نظرت اللجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب اليوم الخميس 28 ماي 2020، تحت إشراف رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سهيل عنان، بتفويض من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، في عدد من الملفات المتعلقة بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية
وتم الحسم بالموافقة على التفويت في 19 ملفا من جملة 26 من الملفات المعروضة والمتعلقة بعقارات كائنة بكل من ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى.