قالت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية هدروق، إنه تم إلى حد الآن جدولة ديون أكثر من 20 ألف مؤسسة وعامل لحسابه الخاص في إطار العفو الاجتماعي الذي يتواصل إلى غاية 31 مارس 2025.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2025، بيّنت نادية هدروق أن عمليات الجدولة تتوزع بين ما يقارب 4 آلاف مؤسسة و17 ألف منخرط عامل لحسابه الخاص دون احتساب من قام بخلاص أصل الدين دفعة واحدة، ووصفت الإقبال بالهام جدا مقارنة بالعفو الاجتماعي لسنة 2022.
وفي هذا السياق دعت هدروق المنخرطين إلى الانخراط في إجراءات العفو الاجتماعي خاصة وأن هذا العفو يعتبر آلية ظرفية تنتهي يوم 31 مارس المقبل، وأضافت أن جميع الأنظمة معنية بالعفو بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وصرّحت المتحدثة أن الديون المعنية بالجدولة وبالعفو وبالطرح هي جميع الديون منذ إحداث الصندوق وإلى غاية الثلاثية الثانية لسنة 2024، وتابعت أن الثلاثية الثالثة والرابعة يتم خلاصهما وفقا للإجراءات العادية.