نظمت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، بعد ظهر اليوم الأحد، تجمعا احتجاجيا للتنديد بمشروع القانون الأساسي الذي قدمه عدد من النواب بالبرلمان، بهدف تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، « وسحب الصلاحية » من المحكمة الإدارية أثناء النزاع الانتخابي، وتحويلها إلى محكمة الاستئناف.
و شارك في هذا التجمع الاحتجاجي الذي تمركز أمام المسرح البلدي بالعاصمة، عدد من الوجوه السياسية ونشطاء المجتمع المدني، الذين رفعوا شعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون والتصدي لما اعتبروه « أساليب غير قانونية في التعاطي مع الشأن الانتخابي ».
وعبّرت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات، في بيانات أصدرتها يومي الجمعة والسبت الفارطين، عن رفضها لمقترح تنقيح القانون الانتخابي، معتبرة أنّ « محاولة إلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات فيه اعتداء على دولة القانون في تونس ».