أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن هناك اتفاقا ممضى مع كل من الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بفتح جولة جديدة لمفاوضات الزيادة في الأجور كان من المفترض أن تنطلق في أفريل 2020 وتأجل اطلاقها بسبب جائحة كورونا.
قال الطبوبي، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، ”من طبيعي ومن صميم دورنا أن ندعو إلى الزيادة في الأجور من أجل ترميم المقدرة الشرائية للعمال التي تضررت عقب الزيادات المشطة في الأسعار، كما أن العمال يمثلون اكثر الفئات تضررا من ضعف مراقبة مسالك التوزيع”.
وأضاف أن ”التحجج بعدم وجود اعتمادات مالية لصرف الزيادات في أجور الموظفين لايجب أن يحجب حقيقة أن الأجور ضعيفة جدا، ولايصح مقارنة كتلتها على أساس ضعف نسبة النمو الهزيلة جدا، والناتجة بدورها عن فشل الخيارات التنموية”.
ولفت نور الدين الطبوبي، أنه لا بد من أن نوضح أن تونس تشكو ضعفا في النمو الاقتصادي بسبب فشل السياسيات التنموية المعتمدة من طرف الدولة، ولا يمكن دفع النمو دون التعويل على استقطاب الاستثمار الأجنبي، ودعم الاستثمار الوطني لكن القيود المسلطة على الاستثمار وعدم تفعيل أحكام قانون الاستثمار انعكس سلبا على جاذبية تونس للاستثمارات، وفق قوله.