قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح اليوم إنه لم يتلق بعد مخرجات اللقاء الثلاثي الذي جمع أمين عام الاتحاد بعميد المحامين ورئيس الرابطة التونسية لحقول الإنسان.
وأضاف “المبادرة مازلت في طور التشاور حول الهدف من إطلاق حوار وطني وهي النقطة الأهم”، مؤكّدا أن تفاهم الأطراف المعنية بالتشاور حول الهدف من الحوار سيسهل الاتفاق حول بقية النقاط أي الأطراف التي ستشارك والآليات.
وتعقيبا على بيان رئاسة الجمهورية الذي تحدث عن التحاور داخل مؤسسات الدولة قال الطاهري :”حتى الأحزاب والمنظمات هي جزء من مؤسسات الدولة، والدولة التونسية ليست شخصا بل هي أجهزة ومنظمات ومجتمع مدني، ثم في ظل عدم وجود برلمان لابد من إيجاد إطار نتحاور فيه “، مضيفا “إن كان رئيس الجمهورية يقصد أن الحوار في آطار الدولة يعني في إطاره هو فليبادر ونرى ما غايته من الحوار؟!”
كما أقرّ أن حوارا بمفهوم رئيس الجمهورية على غرار الحوار المسمى بالحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي قاطعه الاتحاد يعتبر حوارا صوريا وجلسة استماع دون قرارات أو حلول وهو ما يختلفون معه، وفق تعبيره.
وردا على العبارة الواردة في بيان رئاسة الجمهورية “الرافض لحوار يوجه ضد مؤسسات الدولة”، قال الطاهري لا يوجد حوار ضد مؤسسات الدولة، بل نتحاور للخروج من الأزمة بأقل التكاليف والأضرار وبأقل ما يمكن من انقسامات وتفتت .
وتابع الطاهري “الحوار لا يكون ضد طرف ومساند لآخر وإن كان رئيس الجمهورية يبحث عن حوار مساند لمسار 25 جويلية فلن يكون هناك حوار “!
ونفى في التصريح ذاته وجود تواصل مع رئاسة الجمهورية مؤكدا انقطاع الاتصال من قبل الاستفتاء ووجود حالة من الانغلاق والتفرد من قبل رئيس الجمهورية لم يشهدها الاتحاد حتى في فتراد استبداد سابقة.