وأضاف بن منصور، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انطلقت منذ أسبوع في تنفيذ حملة تحسيسية لاطلاع المواطن على الوضعية الحرجة التي تعاني من منظومة مياه الشرب جرّاء موجة الجفاف وانحباس الأمطار.
ويقدّر مخزون المياه على مستوى السدود التونسية، التي تشكل أهم مورد للمياه الصالحة للشرب في الوقت الحالي، قرابة 720 مليون متر مكعب، وهي تسجل تراجعا بنحو 200 مليون متر مكعب مقارنة بمستويات الفترة نفسها من العام الماضي علما وأن شركة “الصوناد” تنتج تقريبا 720 مليون متر مكعب من مياه الشراب سنويا.
ولاحظ المسؤول أن المخزون بالسدود التونسية وصل إلى مستويات دنيا، كما شهدت المائدة المائية بمختلف الجهات تراجعا حادّا، وهو ما يتطلب تضافر جهود مختلف الاطراف وتبنّي سلوك مقتصد في التعامل مع ملف المياه.
وأشار إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وضعت ملف إدارة المياه هذه السنة تحت شعار “الاعتدال في استعمال الماء” مما وسع دائرة المطالبين بالعمل على الاقتصاد في استهلاك هذا المورد الحيوي.
وتعول الشركة من خلال حملة إعلامية واسعة النطاق على تحسيس المواطن بضرورة إيلاء أهمية كبرى لموضوع الاقتصاد في المياه الصالحة للشرب وإحكام التصرف فيها في وقت تسعى فيه هي في المقابل إلى تعزيز قدراتها في مجال توفير الإمدادات، وفق بن منصور.
ولفت إلى أن تبني المواطن لسلوك مقتصد في التعامل مع مياه الشرب يمكن أن يوفر ما بين 100 و120 لترا يوميا من المياه الصالحة للشرب على مستوى كل عائلة مما يمكن من تعبئة سد متوسط بالمياه.
وبيّن بن منصور أن الاستحمام يتصدر قائمة الأنشطة التي تتضمن تبذيرا للمياه مما يتطلب العودة إلى استخدام الطرق التقليدية المقتصدة يليه غسل الأواني والملابس وغيرها.
وقال بن منصور إن “الطلب على المياه في تونس في الوقت الحالي يفوق المعروض ولو كانت سدودنا مملوءة بالكامل، فإننا حتما لن نكون في الوضعية الحرجة على مستوى توفير إمدادات مياه الشرب، وبالتالي، نحتاج اليوم إلى دعم المواطن لسياسات الاقتصاد في الماء”.
وتقوم الشركة الوطنية باستغلال وتوزيع المياه، من جانبها، باعتماد مختلف الأدوات التي تسهم في الاقتصاد في الماء وترشيد الاستهلاك من خلال التدخل لتجديد الشبكات ومعالجة حالات التسريب التي تطال الشبكة في وقت قياسي، حسب بن منصور.
وتمتلك الـ”صوناد” شبكة تمتد على قرابة 65 الف كلم في حين تتاتي 60 بالمائة من المياه الصالحة للشرب، أي قرابة 420 مليون متر مكعب، من مياه السدود المعالجة، وتتوزع بقيمة الحاجيات على استخدام المياه الجوفية إلى جانب تحلية المياه الجوفية المالحة ومياه البحر.