اعتبر المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحي الشملالي الخميس 3 فيفري 2022 أن قانون المالية لسنة 2022 هو قانون المصالحة بامتياز باعتبار أنه تضمن 6 إجراءات مصالحة 3 ديوانية وأخرى جبائية من ذلك المتعلقة بالمبالغ المودعة نقدا بالبنوك المتأتية من أنشطة غير مصرح بها والخاصة بالأشخاص الطبيعيين بموجب الفصل 66 من قانون المالية والذي يمكن هؤلاء من الحصول على إبراء ذمة جبائية في حدود المبالغ المصرح بها شريطة دفع ضريبة تحررية بنسبة 10 % من تلك المبالغ.
ويكون الانتفاع بهذا الإجراء من خلال إيداع تلك المبالغ بحساب بنكي أو بريدي وتقديم مطلب في الغرض للمؤسسة البنكية أو للديوان الوطني للبريد في أجل أقصاه 30 جوان 2022.
وبين يحي الشملالي أن هذا الفصل يهم أي شخص غير معنوي يمارس نشاطا في تونس وبحوزته مبالغ مالية متأتية من أنشطة غير مصرح بها والذي يمكنه بداية ومن يوم غد إدراج مبالغه النقدية بالبنوك والتمتع بهذا العفو الجبائي.
وأوضح أن هذا العفو جاء مطلقا بصرف النظر عن كونه يتمتع بمعرف جبائي آو مايعرف بالباتيندا أو لا أو ببطاقة تعريف بإدارة الجباية، معتبرا أن هذا العفو سيحرر هؤلاء من ماضي غير قانوني ومصرح به إلى مستقبل وصفحة نشاط اقتصادي جديد.
وأبرز يحي الشملالي أن هذا الصنف من العفو الجبائي لا يهم المبالغ المتأتية من مصادر غير مشروعة آو التي يجرمها القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلق بمقاومة الإرهاب ومكافحة تبيض الأموال مشيرا إلى أن الذين يريدون التقدم بطلب للتمتع بهذا الصنف من العفو الجبائي بالضريبة التحررية يجب عليهم التصريح على الشرف بتعهدهم بأن المبالغ المودعة والتي سيطبق عليها العفو غير متأتية من مصادر غير مشروعة .
كما بيّن أن هذه المبالغ لا تلزم وزارة المالية ولا البنوك وإنما هي وضعيات تشرف على مراقبتها مصالح مختصة و في حال أثبتت أن هذه المبالغ متأتية من مصادر غير مشروعة فانه يتم رفع العفو الجبائي عنهم ويتم تتبعهم جبائيا على المبالغ المصرح بها.