ولد السيد الحبيب جملي ،بمعتمديه نصرالله من ولاية القيروان في 28 مارس 1959 وزاول تعلمه الابتدائي بمدرسة الكبارة والثانوي بنصرالله وزغوان.
وهو متحصل على ديبلوم تقني سامي مختص في الزراعات الكبرى ودبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة وديبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية.
وتابع دورات تكوينية وتربصات مختلفة بتونس وبالخارج تعلقت بجوانب عديدة من منظومات الإنتاج الفلاحي وسياسات تنمية القطاع الفلاحي وهيكلته بعديد البلدان الأجنبية.
اشتغل بالوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة) مدة 14 سنة شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية وشارك في أشغال عدة لجان داخلية ووطنية ومجالس ادارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي :
اشتغل بالوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة) مدة 14 سنة شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية وشارك في أشغال عدة لجان داخلية ووطنية ومجالس ادارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي :
ترأس خلايا البحوث التطبيقية بديوان الحبوب (1992-1995 ) وهي امتداد ” لمشروع القمح الأمريكي” مكلفة بإجراء البحوث التطبيقية والإرشاد الميداني حول اعتماد التقنيات الحديثة في انتاج الحبوب والبقول الجافة في إطار الحزمة الفنية الملائمة لمختلف جهات شمال ووسط البلاد
ترأس مصلحة مراقبة الجودة فور انبعاثها (1998) وتولى استنباط نظام متكامل لتحليل ومراقبة جودة الحبوب المحلية والموردة وأشرف على تنفيذ مراحله الأولى وذلك بهدف وضع حد للخسائر الكبرى التي تتكبدها المجموعة الوطنية وقطاع واسع من الفلاحين في هذا الباب منذ سنين طويلة.
أنجز بحثين تطبيقيين الأولين من نوعهما اعتمدهما ديوان الحبوب رسميا اثر مناقشتهما والمصادقة عليهما في ورشتين عامتين عقدتا للغرض (1999/2000) وتعلقتا بـ :
– تجميع وخزن الحبوب بتونس وآفاق تطويرهما،
– إعداد منوال لتحليل ومراقبة جودة الحبوب بتونس خلال مختلف مراحل تسويقها.
ترأس مصلحة مراقبة الجودة فور انبعاثها (1998) وتولى استنباط نظام متكامل لتحليل ومراقبة جودة الحبوب المحلية والموردة وأشرف على تنفيذ مراحله الأولى وذلك بهدف وضع حد للخسائر الكبرى التي تتكبدها المجموعة الوطنية وقطاع واسع من الفلاحين في هذا الباب منذ سنين طويلة.
أنجز بحثين تطبيقيين الأولين من نوعهما اعتمدهما ديوان الحبوب رسميا اثر مناقشتهما والمصادقة عليهما في ورشتين عامتين عقدتا للغرض (1999/2000) وتعلقتا بـ :
– تجميع وخزن الحبوب بتونس وآفاق تطويرهما،
– إعداد منوال لتحليل ومراقبة جودة الحبوب بتونس خلال مختلف مراحل تسويقها.
غادر الوظيفية العمومية بمحض إرادته سنة 2001 والتحق بالقطاع الخاص حيث :
شغل سنة 2001 مدير للدراسات والتنمية بشركة “المتوسطية للحبوب” ثاني أكبر شركة وطنية مختصة في توريد وتوزيع الأعلاف بتونس، حيث خطط ودرس تنفيذ مشروع شركة تجميع للحبوب المحلية يرغب “مجمع الوردة البيضاء” في بعثها وذلك في إطار تجسيم توجهات الدولة منذ بداية تسعينات القرن الماضي نحو خوصصة هذا النشاط الذي تكبدت فيه المجموعة الوطنية خسائر فادحة.
تولى سنة 2004 الإدارة العامة للشركة التي بعثها المجمع المذكور وبدأ سنة 2005 في تنفيذ المشروع الذي جابه بنجاح تحديات ومصاعب كبيرة حتى أصبحت الشركة الوطنية الأولى في مجالها وتنشط بكفاءة عالية بمختلف ولايات الشمال وجزء من الوسط الغربي وتجمع بين نيابة الدولة في مجال تجميع وخزن الحبوب المحلية وإسداء عديد الخدمات الأخرى للفلاحين المتعاملين معها في نطاق رؤية جديدة تهدف إلى إرساء منوال شراكة تجمع بين البعدين التجاري الخاص والتنموي العام.
شغل سنة 2001 مدير للدراسات والتنمية بشركة “المتوسطية للحبوب” ثاني أكبر شركة وطنية مختصة في توريد وتوزيع الأعلاف بتونس، حيث خطط ودرس تنفيذ مشروع شركة تجميع للحبوب المحلية يرغب “مجمع الوردة البيضاء” في بعثها وذلك في إطار تجسيم توجهات الدولة منذ بداية تسعينات القرن الماضي نحو خوصصة هذا النشاط الذي تكبدت فيه المجموعة الوطنية خسائر فادحة.
تولى سنة 2004 الإدارة العامة للشركة التي بعثها المجمع المذكور وبدأ سنة 2005 في تنفيذ المشروع الذي جابه بنجاح تحديات ومصاعب كبيرة حتى أصبحت الشركة الوطنية الأولى في مجالها وتنشط بكفاءة عالية بمختلف ولايات الشمال وجزء من الوسط الغربي وتجمع بين نيابة الدولة في مجال تجميع وخزن الحبوب المحلية وإسداء عديد الخدمات الأخرى للفلاحين المتعاملين معها في نطاق رؤية جديدة تهدف إلى إرساء منوال شراكة تجمع بين البعدين التجاري الخاص والتنموي العام.
و قد أمكن له من خلال تكوينه الفني المتنوع، ودراسته المعمقة في الاقتصاد الفلاحي الى جانب ازدواجية خبرته المهنية بالقطاعين العمومي والخاص واسترسال متابعته التحليلية لواقع الفلاحة التونسية عموما وأنظمة الإنتاج والترويج خصوصا :
التعرف ميدانيا على ما يعتريها من نواقص هيكلية وظرفية وما تجابهه من إشكاليات عديدة بما فيها ذات الصبغة السياسية.
بلورة مشروع شركة خدمات وطنية متعددة الأبعاد تتصدى لحل جزء كبير من تلك النواقص والإشكاليات في إطار إرساء علاقة شراكة مع الفلاحين أنفسهم، وبذلك أسس لمنوال تنموي جديد فاعل ومتطور يمكن الاستئناس به لتخطيط النهوض بالفلاحة التونسية.
التواصل مع عدد كبير من الفلاحين وشركات الإنتاج بمختلف فئاتهم في مختلف المناطق وبوحدات القطاع المنظم والتعرف على أرائهم ومشاغلهم والإشكاليات التي يواجهونها ….
الاطلاع على جوانب كثيرة من مواطن ضعف الهياكل المهنية والمصالح العمومية والجمعيات العاملة في القطاع والتي حدت من تطورهذا الأخير وحالت دون تحقيق نسق النمو الأمثل وغذت روح الإحباط والانطواء على الذات عند عدد كبير من المنتجين ومن باقي المتدخلين.
اكتساب خبرة هامة في التواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وقدرة على التحليل وبسط الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة ومتابعة تنفيذها.
تنمية وصقل الكفاءة في التسيير والتصرف في الموارد وتسخير الكفاءات البشرية (mobilisation des compétences humaines) لانجاز البرامج المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة.
ربط صلات تعارف وتعامل مع عديد المؤسسات الأجنبية في ما يخص النشاطات ذات الاهتمام المشترك وذلك على مستويات البحث التطبيقي والإنتاج والتسويق.
التعرف ميدانيا على ما يعتريها من نواقص هيكلية وظرفية وما تجابهه من إشكاليات عديدة بما فيها ذات الصبغة السياسية.
بلورة مشروع شركة خدمات وطنية متعددة الأبعاد تتصدى لحل جزء كبير من تلك النواقص والإشكاليات في إطار إرساء علاقة شراكة مع الفلاحين أنفسهم، وبذلك أسس لمنوال تنموي جديد فاعل ومتطور يمكن الاستئناس به لتخطيط النهوض بالفلاحة التونسية.
التواصل مع عدد كبير من الفلاحين وشركات الإنتاج بمختلف فئاتهم في مختلف المناطق وبوحدات القطاع المنظم والتعرف على أرائهم ومشاغلهم والإشكاليات التي يواجهونها ….
الاطلاع على جوانب كثيرة من مواطن ضعف الهياكل المهنية والمصالح العمومية والجمعيات العاملة في القطاع والتي حدت من تطورهذا الأخير وحالت دون تحقيق نسق النمو الأمثل وغذت روح الإحباط والانطواء على الذات عند عدد كبير من المنتجين ومن باقي المتدخلين.
اكتساب خبرة هامة في التواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وقدرة على التحليل وبسط الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة ومتابعة تنفيذها.
تنمية وصقل الكفاءة في التسيير والتصرف في الموارد وتسخير الكفاءات البشرية (mobilisation des compétences humaines) لانجاز البرامج المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة.
ربط صلات تعارف وتعامل مع عديد المؤسسات الأجنبية في ما يخص النشاطات ذات الاهتمام المشترك وذلك على مستويات البحث التطبيقي والإنتاج والتسويق.
وقد ساهم كل هذا في إحكام أدائه لخطة عضو حكومة ما بعد الثورة اثر أول انتخابات حرة ونزيهة عرفتها تونس في 23 أكتوبر 2011.
شغل السيد الحبيب جملي خطة كاتب دولة لدى وزير الفلاحة من ديسمبر 2011 الى جانفي 2014 بصفته تقنوقراط مستقل حيث :
اجتهد بحكمة في مجابهة العديد من تداعيات ما بعد الثورة التي تعلقت بقطاع الفلاحة والصيد البحري.
عمل على إرساء أسلوب جديد في تسيير الوزارة ومعالجة مختلف الملفات العالقة والمستجدة، أسلوب أدرك آثاره الايجابية عدد هام من الكفاءات العاملة بالمصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة، فضلا عن كثير من المتعاملين معها.
أشرف على إعداد “لوحة قيادة” لمتابعة تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التنموية جهويا ومركزيا ومتابعة تقدم انجاز أهم المواسم الفلاحية.
أحدث وأدار بمنهجية عددا كبيرا من لجان التفكير والدراسة ضمت طيفا واسعا من كفاءات الوزارة قصد معالجة عديد الملفات الشائكة وتعميق النظر حول عدد من الإشكاليات الهيكلية التي تعيق تقدم الفلاحة التونسية، تمهيدا لإعداد خطة إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع وتمكينه من لعب دور متقدم في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع التحديات المفروضة على البلاد.
أشرف على إعداد وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج متعدد الأبعاد للإصلاح الإداري وإحكام التصرف في الموارد انفردت به وزارة الفلاحة وأظهر نتائج مشجعة منذ السنة الأولى (2013).
اجتهد بحكمة في مجابهة العديد من تداعيات ما بعد الثورة التي تعلقت بقطاع الفلاحة والصيد البحري.
عمل على إرساء أسلوب جديد في تسيير الوزارة ومعالجة مختلف الملفات العالقة والمستجدة، أسلوب أدرك آثاره الايجابية عدد هام من الكفاءات العاملة بالمصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة، فضلا عن كثير من المتعاملين معها.
أشرف على إعداد “لوحة قيادة” لمتابعة تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التنموية جهويا ومركزيا ومتابعة تقدم انجاز أهم المواسم الفلاحية.
أحدث وأدار بمنهجية عددا كبيرا من لجان التفكير والدراسة ضمت طيفا واسعا من كفاءات الوزارة قصد معالجة عديد الملفات الشائكة وتعميق النظر حول عدد من الإشكاليات الهيكلية التي تعيق تقدم الفلاحة التونسية، تمهيدا لإعداد خطة إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع وتمكينه من لعب دور متقدم في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع التحديات المفروضة على البلاد.
أشرف على إعداد وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج متعدد الأبعاد للإصلاح الإداري وإحكام التصرف في الموارد انفردت به وزارة الفلاحة وأظهر نتائج مشجعة منذ السنة الأولى (2013).