قرر اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية، في بيان مشترك اليوم الإثنين 15 فيفري 2022، تنفيذ إضراب عن العمل يوم 17 فيفري الجاري بالمحكمة الإدارية و بدوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد، و الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلال القضاء.
و دعا الهيكلان في بيانهما إثر اجتماع التأم بمقر المحكمة الادارية “جميع القضاة الإداريين إلى حمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استرجاع السلطة القضائية لاستقلاليتها “.
كما دعيا جميع القضاة الإداريين و العدليين و الماليين إلى رصّ الصفوف و مزيد التنسيق بين الهياكل الممثلة لهم للدفاع المستميت عن استقلالية السلطة القضائية.
و جدّد الهيكلان الممثلان للقضاة الإداريين التمسّك بالمجلس الأعلى المنتخب والشرعي للمجلس الأعلى للقضاء، و رفض المجلس لأعلى للقضاء المؤقت “المنصب” من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
و طلبا من القضاة المعينين بالمجلس رفض التعيين، مع التزام الهياكل بحمايتهم ضدّ كلّ تعسف قد ينالهم جراء موقفهم.
و حثا على التقاضي أمام القضاء الوطني وأمام الهيئات الدولية المعنية باستقلال القضاء والتي صادقت الدولة التونسية على مواثيقها.
و أعلن الهيكلان تكوين مرصد يضم قضاة إداريين يتم اقتراحه من المكتب القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية و المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين يتولى متابعة القضايا ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية و بالمسارات المهنية و التأديبية للقضاة.