قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عدم التعامل مستقبلا مع وزارة التربية فيما يتعلق باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الأسرة التربوية من انتشار وباء كورونا ، وفق ما أعلن عنه ، اليوم الاثنين،الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي.
وأوضح الصميطي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء،أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت عدم المشاركة في الاجتماعات القادمة لوزارة التربية المتعلقة باتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لحماية الأسرة التربوية من انتشار وباء كورونا ، مشددا على أنها ستتخذ القرارات اللازمة ،في هذا الصدد، بشكل أحادي الجانب متى تطلب الوضع ذلك.
وقال الصميطي إن وزارة التربية لم تكن صادقة في كل ما صرحت به في المحطات السابقة ،فيما يتعلق بحماية الأسرة التربوية من انتشار فيروس كورونا ،سواء من حيث الاستعداد اللوجستي أو من حيث الإيفاء بتعهداتها في هذا الشأن، معتبرا أنها عاجزة على تطبيق البروتوكول الصحي وفاشلة في اتخاذ القرارات الصائبة والناجعة في هذا الصدد.
وشدد الصميطي على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قررت أن لا تكون شريكة مع وزارة التربية في اتخاذ قرارات « سياسية بحتة ولا علاقة لها بالمحافظة على صحة وحياة التلاميذ والمربين »، وستتكل على نفسها في اتخاذ الاجراءات اللازمة ،على ضوء التوجيهات و الآراء العلمية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا .
وأكد الصميطي على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لا تنوي في الوقت الراهن اتخاذ أي قرار جديد في علاقة بانتشار فيروس كورونا لكنها في المقابل تراقب عن كثب تطورات الوضع الصحي المتعلق بانتشار فيروس كورونا بالمؤسسات التربوية و المستجدات العلمية في علاقة بهذا الموضوع حيث لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة في أي وقت ومتى لزم الأمر.
وكان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أعلن يوم 27 ديسمبر 2021 أن نحو 13 ألف إطار تربوي لم يخضعوا بعد للتلقيح ضد فيروس كورونا مشيرا إلى ان للوزارة قائمة اسمية بكل من لم يلقح والى أنها ستبادر بالاتصال بهم بصفة فردية.