واستعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزه، خاصة في إطار الإستراتيجية السويسرية للتعاون في مجال التنمية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للفترة 2021-2024.
وأبرز الوزير ضرورة العمل على توظيف الاستحقاقات الثنائية القادمة وخاصة منها الدورة الثالثة للمشاورات السياسية، المزمع تنظيمها بتونس في بداية 2024، لمزيد تكريس هذه الديناميكية في أفق الإستراتيجية الجديدة السويسرية للتنمية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للفترة 2025–2028.
كما تطرّق نبيل عمّار خلال اللقاء إلى ملفّ الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بما في ذلك بسويسرا، مؤكّدا على الأولوية المطلقة التي توليها السلطات التونسية للتسريع في مسار استرجاع هذه الأموال واستكماله، وهو ما سيساهم في تمكين تونس من معاضدة جهودها التنموية بالتعويل على إمكانياتها الذاتية.
من جانبه، أكّد المستشار الفدرالي استعداد بلاده لمزيد توثيق التشاور والتعاون مع تونس في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتنموية، معبرا عن تفهّمه الكامل للأهمية التي يكتسيها موضوع استرجاع الأموال المنهوبة بالنسبة لبلادنا.
ومن جهة أخرى، مثّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وخاصة منها التعاون متعدّد الأطراف في العالم والقضية الفلسطينية. وفي هذا الصّدد، ذكّر الوزير بدعم تونس الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، مُشدّدا على أن تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة بشكل دائم يظلّ مشروطا بإقامة دولة فلسطينية مستقلّة وذات سيادة وباستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بشكل كامل.